رسالة جامعية ( ماجستير)-جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

هدفت هذه الرسالة الى التوعية بظاهرة الغش وخطورتها على المعاملات التجارية الدولية ، والتركيز على تأثير الغش على الإعتماد لمستندي وخطاب الضمان ، وتقديم مقترحات من شأنها أن تساهم وتعززز في مواجهة الغش .
وقد استخدممت الباحثة المنهج الاستنباطي التحليلي والذي يقوم على التأمل والبحث في المبادئ العامة والقواعد الكلية لتطبيقها على الجزئيات والفروع المختلفة ، ومن خلال ماتم استعراضه فقد توصلت الباحثة الى النتائج التالية:
1- يعد الغش في الاعتمادات المستندي احد موانع القول بنهاية تنفيذ ، حيث أن دفع الغش في عقد الأساس ، أم المستندات الخاصة بالانتاج يعد مانع رئيس لتنفيذ الاعتماد وغير منافي لمبدأ الاستقلال إلا أنه من الملاحظ في القواعد الدولية عدم وجود معيار ثابت ومحدد لهذا الغش .
2- باعتبار الاعتماد المستندي احد ادوات منح الائتمان المصرفي ، وكان من البديهي أن يؤسس على مبدأ الاستقلالية في الالتزام المصرفي لكونه أحد الركائز التي تجسد ثقة المصدر في هذا العقد وكذلك على مبدأ نهاية تنفيذ الاعتماد كالزام للبنك في حالة صدور الائتمان أم خطاب الضمان ليبقى هذا الاعتماد عامل رئيسي في التجارة الخارجية .
3- إن الاعتماد المستندي يعد من أهم العمليات المصرفية التي تلعب بها البنوك دورا في التجارة الخارجية لانه وبالرغم من المخاطر التي ينطوي عليها الا انه قد يمنح بعض الثقة والائتمان لكل من البائع والمشتري .
يعد مبدأ نهاية تنفيذ الاعتماد واجب النفاذ مالم يصاحبة اي شكل من أشكل موانع التنفيذ مثل الغش أو عدم تطابق المستندات ،أو عدم مطابقة المواصات للسلع المطلوبة والمذكورة في الاعتماد .
4-هناك مجموعة من التدابير التي يجب أخذها في الاعتبار من اجل الحماية من الغش في الاعتماد المستندي وقد قسمناها الى تدابير متعلقة بالعميل الامر او المشتري وتدابير متعلقة بالعقود وصياغتها ، واخيرا التدابير القضائية والتي تجيز اللجوء للقضاء في حالة لتاكد من وجود غش من قبل المستفيد.