الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول البحث مشكلة تعرض الشركة المساهمة المطروحة للتداول إلى قرارات الإيقاف أو التعليق من قبل هيئة السوق المالية.والذي يؤدي إلى عدم تمكن المساهم من التصرف بسهمه فيحصل الضرر.
وطرح الآثار القانونية المترتبة على هذا الإيقاف من ذلك وجود الرقابة والتنظيم على الشركات المتداولة فلا يمكن أن يأتي قرار بالإيقاف إلا مراقبة الشركات المخالفة وإصدار العقوبات التي من شأنها تنظم عملية التداول ولكن تخلل هذه التنظيمات وجود قصور وإشكاليات نتج عنها أطراف متضررون من ذلك.
وطرح الأثر من إشكاليات الإيقاف وهو وجود المسؤولية فكانت هناك عدة جهات مختلفة لها دور في تحمل مسؤولية إيقاف السهم سواء هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة أو مجلس الإدارة أو شركات الوساطة وترتب على هذه المسؤولية حق المتضرر برفع الدعوى ضد أي جهة في المحكمة الاختصاص وبقاء لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية هي الاصل بالنزاعات المتعلقة بأنظمة السوق المالية.

يشتمل على ملف إلكتروني