الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

انتظم هذا البحث الموسوم ب(الآثار القانونية لهلاك العين في عقد التأجير التمويلي - دراسة تحليلية - في ثلاث فصول وخاتمة . تضمن الفصل التمهيدي التعريف بالتأجير التمويلي وأنواعه، فجاء المبحث الأول في التأجير التمويلي، وفيه تناول الباحث ماهية التأجير والتمويل في اللغة والاصطلاح، وأنواع التأجير التمويلي.
وأما الفصل الأول عقد التأجير التمويلي، فقد تطرق الباحث فيه إلى أنواع عقد التأجير التمويلي وطبيعته القانونية في المبحث الأول، وفي المبحث الثاني تناولت التأجير التمويلي في الشريعية الإسلامية وبعض التشريعات الأجنبية والعربية. أما الفصل الثاني هلاك العين في عقد التأجير وأنواعه وآثاره فقد الباحث إلى قسمين كلي وجزئي ومن ثم الفصل الثالث في تنوع الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات الخاصة بالتأجير التمويلي وآثاره.
فيه قام الباحث بدراسة الاختصاص بمعناه القضائي، وذلك من ناحيتين: الأولى: طبقا لنظام مراقبة شركات التمويل السعودي، والثاني: دراسة الاختصاص القضائي خراج نظام مراقبة الشركات السعودي، وكان هذا في المبحث الأول، ثم تناول الباحث في المبحث الثاني آثار تنوع جهات الاختصاص القضائي، سواء أكانت آثاراً سلبية أم إيجابية وأوضح الباحث وجهة نظره في ذلك.
وفي الخاثمة أبرز نتائج البحث ثم أهم التوصيات، ثم ذيلت البحث بقائمة للمصادر والمراجع التي استعان بها الباحث.

يشتمل على ملف إلكتروني