رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

ناقشت هذه الدراسة الاسم التجاري لشركة الشخص الواحد وقد حللت النصوص القانونية الواردة في نظام الشركات السعودي الجديد ذات العلاقة بالاسم التجاري للشركات وسعت هذه الدراسة الى تحقيق عدد من الاهداف ومن اهمها التعريف بشركة الشخص وطبيعتها القانونية واجراءات تاسيسها وكيفية تكوين الاسم التجاري للشركات عامة واشركة الشخص الواحد خاصة والفرق بين شركة الشخص الواحد وبين المؤسسة الفردية ،والمزايا القانونية والنتائج الاقتصادية التي تحققها شركة الشخص الواحد بالاضافة لاظهار اهمية الاسم التجاري ودورة في نجاح الشركات التجارية واظهار الفرق بينه وبين بعض المفاهيم التجارية المرتبطة به .
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي وقد توصلت هذه الدراسة لعدد من النتائج ومن أهمها : ان الطبيعة القانونية للشركة تختلف حسب نوعها فاذا كانت من ضمن شركات الاضخاص فتعد عقداً أما اذا كانت من ضمن شركات الاموال فتعد نظاما كما ان نظام الشركات السعودي الجديد قرر ان يتم تسجيل الاسم التجاري لشركة الشخص الواحد وذلك برفع طلب لقيدها في السجل التجاري ويتضمن الطلب ذكر الاسم التجاري للشركة وعنوانها ومقرها الرشيسي ويرفع الطلب الى مكتب السجل التجاري ولابد ان يكون الاسم للشركة متوافقا مع احكام نظام الشركات السعودي الجديد بالاضافه ان نظام الشركات السعودي الجديد حدد الاحكام العامة المتعلقة بتكوين الاسم التجاري للشركات وفق نوعها بينما حدد نظام الاسماء التجارية الاحكام الخاصة المتعلقة بشروط تكوين الاسم التجاري .
وتوصلت هذه الدراسة الى العديد من التوصيات ومنها :
من الافضل قانونياً اعادة تعريف الشركة الواردة في نظام الشركات السعودي الجديد بما ينسجم مع اعترافه بشركة الشخص الواحد ويكون على النحو التالي :الشركة نظام يلتزم بمقتضاه شريك او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل او منها جميعاً لاقتسام ماينشأ عن هذا المشروع من ربح اوخسارة كما ينبغي ان تكون حصة الشريك في شركة الشخص الواحد نقدية ليتمكن من تكوين راس مال الشركة فالحصة العينية لا توفر تمويلاً مباشراً كما ان الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين راس المال كما تقتضي الضرورة القانونية عدم اضافة عبارة لاسم الشركة التجاري ترمز بان الشركة تتكون من شخص واحد . فالافضل قانونياً اقتران اسم الشركة بالغرض من إنشائها ومن مجال عملها .