الماجستير – جامعة دار العلوم – كلية الحقوق

تشمل إرجاعات ببليوجرافية

تقدم الباحث موضوع بعنوان الإطار النظامي لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه (دراسة تحليلية)
مشكلة الدراسة ما هو الإطار النظامي لإصدار حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه
وتتمثل دوافع البحث في إبراز هذا الإطار النظامي لإصدار التحكيم وتنفيذه من خلال معرفة طرق إصداره وشروطه والتعرف علي أكثر من خلال دراسته ووالوقوف على مميزاته وعيوبه وما به من ثغرات ، وما يلزم لتطويره كي يتناسب، ومتطلبات الوقت الحالي ويفي بالغرض الذي وجد من أجله.
وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في دراسة هذا البحث من خلال دراسة مواد الأنظمة والتعاميم والكتب موضوع هذا البحث دراسة تحليلية وتركيز نتائج ومفرزات هذا التحليل في فصول هذه الدراسة ومباحثها.
الفصل التمهيدي: استعراض الإطار العام للتحكيم الإلكتروني من خلال بحث نشأته وخصائصه وأهميته،
الفصل الأول: إصدار حكم التحكيم الالكتروني وطرق إصداره وما يلزم به من شروط وأجه الاختلاف والشبه بينه وبين التحكيم التقليدي.
الفصل الثاني: إيضاح وسائل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني من خلال إجراءاته ووسائل تنفيذه والإطار التشريعي للتحكيم الإلكتروني .
النتائج:
1- لا يعتبر نشر حكم التحكيم الإلكتروني على الموقع مخالفا لمبدأ السرية.
2- النطق بحكم التحكيم الإلكتروني لا يتصور وجوده كشرط لصدور حكم التحكيم الإلكتروني وذلك يعود على ان النطق بحكم التحكيم الإلكتروني يخالف طبيعة التحكيم الإلكتروني فلم يلاحظ له وجود في هذا الأخير.
التوصيات:
1- أهمية نشر حكم التحكيم الإلكتروني على الموقع الإلكتروني.
2- أهمة عدم اشتراط النطق بحكم التحكيم الإلكتروني وتعديل الأنظمة والقوانين لاستيعاب ذلك.

تشمل على ملف إلكتروني