رسالة جامعية ( ماجستير) جامعة دار العلوم،كلية الحقوق ،2016.

قسمنا البحث الى فصل تمهيدي تطرقنا فيه ماهية الحوكمة واهميتها والعوامل المؤثرة فيها والى الفصل الأول نشأة مصطلح حوكمة الشركات وتطرقنا فيه الى نشأة وتطور مفهوم الحوكمة وفلسفة الحوكمة وتعريفات المنظمات الدولية ودور الدولة في ادارة الحوكمة في المملكة العربية السعودية وفيه نشأة السوق المالية السعودية ومراحل المحاسبة كأحد اليات الحوكمة ولائحة الحوكمة ثم تطرقنا للرقابة على الحوكمة وهي الرقابة الذاتية ورقابة الجهات التنفيذية والرقابة القضائية وتم تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي : ماهيه الحوكمة وما مدى امكانية تطبيقها في الشركات؟ وتفرغت الدراسة الى التسأولات الفرعية فيها واستمد البحث وأهميته من أهمية الحوكمة ومفهومها بصفة عامة باعتبارها من المفاهيم الحديثة المعنية بايجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السلمية للقائمين على ادارة الشركات التي باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ، وللإجابة على تساولات الدراسة واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمتة لهذا النوع من الدراسات ، وأيضاً فلا يمكن إغفال المنهج المقارن في البحث إذا تطلبت الدراسة ذلك ، وكان المجال يستلزم هذا المنهج ويتمثل ، مجتمع الدراسة في الشركات المساهمة وتطرقنا الى كل مايتعلق بالحوكمة من التعارف والمفهوم ثم دلفنا الى الضمانات التي يحققها مفهوم الحوكمة لأصحاب المصالح والمستثمرين ، ودور الشفافية والإفصاح ومجلس الإدارة في ترسيخ هذا المفهوم وما سوف يعود بالنفع على الشركات ومن ثم على اصحاب المصالح وصولاً للفائدة المبتغاة من الحوكمة على الاقتصاديات الوطنية .
ويمكن القول بان أهم عوامل نجاح تطبيق الحوكمة هي التزام ادارة الشركات لابد من أن تلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها، والاستقلالية التامة للجان المراجعة،مع وجود ضمان لفاعلية الرقابة على الإدارة ، ووجود ارتباط بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية، حيث يتحدد المفهوم الشامل لهذه الجودة في ظل الحوكمة بمجموعة من المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات ، وأيضاً هناك ارتباط بين جودة المعلومات المحاسبية للشركات التي تطبق حوكمة الشركات وحركة التداول في سوق الاوراق المالية واسعار الاسهم لهذه الشركات .ومن أبرز النتائج لهذا البحث انه لوحظ الزيادة المضطردة في الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات ليس على مستوى الشركات المساهمة فقط بل ايضاً على مستوى الدول سواء المتقدمة أو النامية ، لما يحققه تطبيق الحوكمة من مزايا مختلفة تحد من الكثير منالمشاكل التي تواجهها هذه الشركات وبصفة خاصة المشاكل المالية واهمها فقد الثقة في المعلومات المحاسبية وايضا من النتائج بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الجوانب القانونية والمحاسبية لحوكمة الشركات من ناحية ، او التي تناولت حوكمة الشركات وعلاقتها بلإفصاح من ناحية أخرى ، إلا أنها لم تتناول بشكل مباشر أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي لى حسن أداء الشركات مامن شأنه الوصول لحوكمة جديدة .
ومن التوصيات التي خرجنا بها أن لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية تعتبر خطوة هامة في سبيل الوصول الى حوكمة رشيدة في المملكة إلا أن اللائحة يعتريها كثير من النقص مما ينبغي معه ضرورة إعادة النظر فيها وتعديلها .
وكذلك بان نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 22/3/1385الموافق 20/7/1965 ينبغي النظر فيه وتحديثة حتى نصل لنظام متطور للشركات يساعدها في الوصول للحوكمة الرشيدة وفقاً لما هو موجود في الدول المتقدمة بهذا الشأن .