رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

حرص المنظم السعودي في ايراده لاحكام تاسيس الشركات في نظام الشركات السعودي ان يتحقق للشركة اكتساب الشخصية المعنوية ، وان تتوفر مجموعة اركان موضوعية وشكلية ومن ذلك كتابة العقد واشهارة ليتيح للغير ممن يتعامل مع هذه الشركة التعرف على شكلها ونوعها وحجم راس مالها ويكون ماهو منشور حجة على من اطلع عليه وحجة له .
لما كانت الشركة قائمة كان لها تعاملات تولد عنها حقوق والتزامات لها وعليها واذا حكم عليها بالبطلان لتخلف ركن من اركانها الموضوعية او الشكلية ترتب على ذلك اثار قانونية مما يلزم معه ايجاد حل يحفظ لاصحاب الحقوق حقوقهم سواء كانوا من الغير حسن النية والشركاء فيما بينهم و للتوصيل لذلك الحل لابد من معرفة موقف المنظم السعودي وذلك بالرجوع للانظمة التجارية ولنظام الشركات على وجه الخصوص وكذلك معرفة موقف القضاء التجاري السعودي والمبادئ التي استقر عليها عند الحكم ببطلان الشركة لتخلف اشهار عقدها .