رسالة جامعية (ماجستير) جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ،2017.

يعتبر عقد المقاولة التجاري الدولي من العقود التي تحوي على أكثر من طرف ،سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التعاقدية حسب نوع العقد وضخامتة كالبنوك ومؤسسات التأمين ، فكلها عناصر تضفي على هذا النوع من العقود توع من الخصوصية جديرة بالدراسة والتحليل لنسلط الضوء ونعالج الجوانب القانونية الخاضعة له مثل هذة العقود ،لاسيما وأن هذه الأخيرة يتم تنفيذها بين مقاول أو عدة مقاولين ينتمون الى دول متقدمة صناعياً وإقتصادياً وبين الدولة التي يقام فيها المشروع وتكون غالباً من الدول النامية التي تفتقر لعناصر إنجاز مثل تلك المشاريع أو افتقارها الى التمويل مما يتحتم عليها اللجوء الى الدولة المتقدمة التي ينتمي اليها المقاول الاصلي للحصول على قرض أو معونة لتمويل إنشاء المشروع .
وعقد المقاولة عقد شكلي إذا اشترط نص قانوني خاص الكتابه لوجوده، ففي هذا الصدد نشير الى أن المشروع الفرنسي قد اشترط في بعض الحالات وعلى سبيل الاستثناء أن تبرم المقاولة كتابة، وإلا اعتبر العقد باطلا،وذلك فيما يتعلق بعقود بناء المساكن الفردية ، وحده بيانات إلزامية يتعين ذكرها وذلك وفقاً لنظام المناقصات والمزايدات السعودي.
بالإضافة الى ماتقدم فإن عقد المقاولة التجاري الدولي يقدم خصوصية فيما يتعلق بالنظام القانوني لاسيما أن النظام القانوني الداخلي يختلف عن النظام القانوني الواجب التطبيق على العقد ، لذا لابد من معالجة بعضاً من المسائل المعقدة لإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها ضمن هذه الدراسة .