رسالة جامعية ( ماجستير)- جامعة دار العلوم،كلية الحقوق ، 2016.

موضوع زيادة رأس مال الشركة المساهمة في نظام الشركات 1437هـ - 2015م.
وتهدف الدراسة الى مايلي :
1- بيان الطرق المتاحة لزيادة رأس المال، والأحكام والجزاءات المترتبة علية وتوعية المهتمين بذلك ، من مساهمين وشركات .
2- معرفة مجالات السياسة المالية في شركة المساهمة .
3- بيان معرفة الطرق الصحيحة القانونية التي يتم بها زيادة رأس مال الشركة المساهمة .
ويتم اتباع المنهج الوصفي المقارن للنصوص المنظمة لزيادة رأس مال الشركة المساهمة في نظام الشركات السعودي. وخرجت بعدد من النتائج والتوصيات وذلك على النحو الاتي :
النتائج :
1- اجازات بعض الشركات المقارنة ، أن يكون للشركة راس مال مصدر وراس مال مرخص ومن شأن هذا الحكم التقليل من حالات فشل الاكتتاب التأسيسي كما انه يسمح للشركة زيادة راس مالها المصدر ضمن حدود راس المال المرخص به .
2- تبين لنا ان الاسباب التي تدفع الشركة الى زيادة راس مالها متباينه ومختلفة من حالة الى اخرى بحسب الظروف الاقتصادية للشركة إذ لا يوجد سبب واحد لزيادة راس مال الشركة المساهمة .
3- ان زيادة راس مال شركة المساهمة يلزم الشركة المساهمة وفقا لنظام الشركات السعودي والاردني أن يكون راس مال الشركة قد سدد بالكامل وان يصدر قرار الزيادة من الهيئه العامة للشركة فضلاً عن ضرورة موافقة الجهه المختلصة على قرار الزيادة .
4- ان الطبيعة النظامية لزيادة راس مال شركة المساهمة تختلف بحسب الاحوال فهي إما ان تكون عقدا بين الشركة والدائنين عند تحويل ديونهم الى اسهم او عقدا بينهما وبين الغير اذا ماتمت الزيادة عن طريق الاكتتاب العام كما أن زيادة راس المال قد يكون تصرفا نظاميا يتم بارادتهم
الشركة المنفلردة وذلك إذا ما تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي الى راس المال .
5- اعطي نظام الشركات السعودي والاردني شركة المساهمة ان تقوم باصدار اسهم عينية عند زيادة راس مالها على الرغم من انه اجاز تقديم مثل هذه الاسهم عند تاسيس الشركة .
6-اعطي النظام السعودي شركات المساهمين القدامى في الشركة حق الافضلية في الاكتتاب بالسهم الجديدة التي تصدرها الشركة عند زيادة راس مالها عن طريق الاكتتاب العام على ان يباشر هذا الحق خلال (15) يوما وان يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها المساهم في الشركة .
7- يمكن للمساهم الاعتراض على نظام الشركة الخاص بتنظيم الاحتياطي من حيث تكوينية او الترف به ، في حين لم يعالج احكام الاحتياطي الاختياري للشركة من حيث تكوينية او التصرف به .