الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

يدور هذا البحث حول موضوع: معايير الحجز في منازعات العقود التجارية، ويبدأ بمقدمة تبين مشكلة البحث، وتساؤلاته، وأهدافه، وأهميته، وحدوده الموضوعية ، ومنهجه ، والدراسات السابقة ، ثم يعرض الفصل التمهيدي وعنوانه: العقود التجارية، والمنازعات التي تثأر بشأنها ، وذلك في مبحثين، يتناول الأول: العقود التجارية ، من حيث مفهومها ، وشروط إبرامها، أما البحث الثاني فيبين المنازعات التي تثأر بشأن العقود التجارية ، من حيث مفهومها وأطرافها ، وأنواعها . أم الفصل الأول فيعالج الحجز التحفظي والحجز التنفيذي في منازعات العقود التجارية ، وذلك في ثلاثة مباحث ، يتناول الأول مفهوم الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، أم المبحث الثاني فيبين شروط توقيع الحجز االتحفظي والحجز التنفيذي ، أما البحث الثالث فيتناول الجهة المختصة بتوقيع الحجز التحفظي والتنفيذي، بينما الفصل الثاني الأخير فعنوانه: سلطة القضاء في الحجز التحفظي ، أما المبحث الثاني فعنوانه سلطة القاضي في ايقاع الحجز التنفيذي.
وتنتهي الدراسة بخاتمة تبين أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وأهمها أن من أهم شروط توقيع الحجز التحفظي في النظام السعودي، عدم التعسف في استعمال الحق وأن تتوافر شروط الحق المطالب به ومن أهم شروط الحجز التنفيذي سبق تبليغ الحكم النهائي والا يكون أجنبيا من اختصاص القضاء السعودي وتقييم المال محل التنفيذ وعدم كفايته، كما عرض الباحث بعض التوصيات المأمول العمل بها داخل المملكة العربية السعودية ، وخارجها وأهمها ضرورة فرض عقوبات جزائية ومالية لمن يلجأ إلى الغش في الحصول على أمر بتوقيع حجز تحفظي بدون وجه حق مع تحديد مقدار التعويض المدني المقرر للمتضرر بشرط ألا يقل عن ضعفي مثل المالة محلة الحجز.

يشتمل على ملف إلكتروني