الماجستير – جامعة دار العلوم – كلية الحقوق

تشمل إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث دراسة بعنوان بطلان الشركات التجارية كدراسة مقارنة وفق كل من النظام السعودي والقانون المصري، حيث تمثل الشركة التجارية أحسن وسيلة لتجميع واستثمار رؤوس الأموال، ذلك أن جوهر فكرة الشركة يتمثل في اجتماع عدة أشخاص ، واقتسام ما ينتج عن العمل بينهم ، وهذا الاجتماع يحقق في الواقع نتائج أقوى وأفضل من المجهودات الفردية وذلك نتيجة للتعاون وضم الجهود في سبيل القيام بمشروعات تجارية وصناعية.
فعقد الشركة لتأسيسه يجب أن يتوافر فيه مجموعة من الأركان العامة للازمة لانعقاد وصحة العقود ، فهذا العقد يجب أن يكون تام الأركان بتوافر رضاء حقيقي وغير معيب وأهلية كاملة ، وأيضا يتوافر سبب ومحل حقيقين ومشروعين على أن الطبيعة الخاصة لعقد الشركة تستلزم أن يتوافر إلى جوار هذه الأركان العامة ، أركان خاصة تتفق وطبيعتها ، وهذه الأركان يمكن ردها إلى صنفين من الشروط فهي من ناحية أولى موضوعية: تقضي تقديم المساهمات من طرف الشركاء ، والمساهمة في اقتسام الأرباح وتحمل الخسائر ونية المشاركة وهي من ناحية ثانية : شروط شكلية تهم إجراءات الإشهار والكتابة في بعض الحالات.
يضاف إلى كل هذا شروط خاصة ببعض أنواع الشركات التجارية، وهي شركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المستترة(المحاصة)ويترتب على تخلف أحدى هذه الأركان سواء الموضوعية أو الشكلية بطلان عقد الشركة، بحيث يكون البطلان جزاء مخالفة شروط صحة وتكوين عقد الشركة لأنه لم يستكمل الشكل الذي أوجبه المنظم.
ولذلك لا يترتب عن العقد الباطل أي أثر قانوني فقد ينعدم أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير وذلك في حال كونه غير قائم ولم يقم أبدا لسبب أدى لاختلال تكوينه وتدرج هذا الجزاء بحسب خطورة الخلل الذي يعتري انعقاده له بدونها وجود فان العقد يكون باطل بطلان مطلق.
أما إذا تعلق الخلل بافتقار العقد لشرط أقل أهمية ولا ترمى الا لحماية المصالح الخاصة للمتعاقدين، فإن الحالة تعتبر ذات خطورة أقل فيصبح العقد قابل للإبطال وإن تحديد خصوصية هذا الجزاء يتطلب تميزه عن غيره من الجزاءات التجارية الأخرى والخاصة بالعقود.

تشمل على ملف إلكتروني