الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان سلطات المرتهن حيازياً على الشيء المرهون والتنفيذ عليه في القه الإسلامي والقانون
الفصل التمهيدي: اشتملت على مقدمة ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجية الدراسة والدراسات السابقة.
المطلب الأول: تعريف الرهن الحيازي.
المطلب الثاني: خصائص عقد الرهن الحيازي ومقوماته الأساسية .
الفرع الأول: خصائص عقد الرهن الحيازي.
الفرع الثاني: المقومات الأساسية .
النقطة الأولى: رضاء الراهن والمرتهن.
النقطة الثانية: شرط الشيء المرهون.
النقطة الثالث: الباعث على الرهن الحيازي.
الفصل الأول: سلطات المرتهن في حبس الشيء المرهون.
المطلب الأول: سلطات المرتهن في حبس الشيء المرهون.
المطلب الثاني : سلطات المرتهن في حبس الشيء المرهون قبل الغير.
المطلب الثالث: سلطات المرتهن على الشيء المرهون قبل الراسي عليه المزاد.
المبحث الثاني: على سبيل الاستعمال والاستغلال والتصرف.
الفصل الثاني: سلطات المرتهن في التنفيذ على الشيء المرهون .
المبحث الأول: حق التقدم والتتبع .
المطلب الأول: حق التقدم.
المطلب الثاني: حق التتبع.
المبحث الثاني: بيع المرهون جبرا بالمزاد العلني .
المطلب الأول: ماهية البيع الجبري وكيفية ممارسته.
المطلب الثاني: بيع المرهون جبرا في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: التنفيذ الجبري على العقار المرهون وفقا لنظام الرهن العقاري السعدي المسجل.
النتائج:
1- إن الرهن من أقدم ضمانات العقود التي عرفها التاريخ، ولايزال من أهمها إلى وقتنا الحاضر.
2- يجب أن يكون الشيء المرهون موجودا وقت إبرام العقد لا معدوما.
3- الرهن كمبدأ عام لا يصح إلا إذا كان الراهن مالكا للشيء المرهون.
4- أن الدين المضمون بالرهن معلوما للعاقدين.
5- أن القبض في الرهن شرط صحة لا شرط انعقاد.
6- أن الرهن لا يتجزأ وأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن، وكل جزء من المرهون ضامن لكل الدين.
7- حبس الشيء المرهون هو سلطة من سلطات الرهن يتمتع بها الدائن المرتهن.
8- أخذ المشرع السعودي كمبدأ عام بذات الأحكام التي تقرر بطلان شرط التملك للمرهون في حالة عدم وفاء الدين المضمون في أجل الاستحقاق.

يشتمل على ملف إلكتروني