الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تقدمت الباحثة بحث بعنوان الآثار القانونية لشهر الإفلاس على المفلس ودائنيه ، باتباع منهج التحليلي المقارن عبر دراسة وتحليل النصوص القانونية حيث تم مقارنة الأنظمة والقرارات بين النظام التجاري السعودي والقانون المصري.
الفصل التمهيدي: مفهوم الإفلاس وقواعد الإفلاس في النظام السعودي والقانون المصري.
الفصل الأول: إدارة التفليسة وآثار حكم الإفلاس بالنسبة للدائن والمدين.
الفصل الثاني: انتهاء حالة الإفلاس إما بالصلح القضائي أو بتهيئة أموال المفلس.
المبحث الأول: الرد الاعتبار إلى المفلس.
المبحث الثاني: التسوية الواقية من الإفلاس وتم وضع هذا العنوان لتبين الباحثة أن التاجر عندما تضطرب أعماله التجارية يحق له أن يلجأ إلى التسوية الواقية من الإفلاس لتفادي شهر إفلاسه.
النتائج:
• الإفلاس نظام قصد منه المنظم حماية حقوق االدائين وتحقيق المساواة بينهم مما يقتضي منعهم من رفع الدعاوي أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الفردية.
• تتفق القوانين على حرمان المفلس الاحتيال من الميزات التي تعطي المفلس في حال انتهت التفليسة من رد الاعتبار التجاري ، وتحرمه من ميزات ما قبل اشهار الإفلاس مثل التسوية الواقية من الإفلاس عقابا على سوء نيته واضرارا بالغير.
التوصيات:
• عقد روش عمل وندوات للتجار المتعاملين بالسوق السعودي، وتوعيتهم بالأنظمة التجارية وخاصة الإفلاس والأخطار المترتبة على مخالفة هذه الأنظمة.
• تشكيل لجنة رقابية تحت مظلة وزارة التجارة ،ن يكون دورها التفتيش على ميزات الشركات والمؤسسات الفردية ومتابعة وضعها المالي.

يشتمل على ملف إلكتروني