الآثار القانونية لشهر الإفلاس على المفلس ودائنيه ايمان سعد المنديل، د.حنان السيد عبدالهادي
- 2018
- 115 ص. 30 سم. يشمل CD
الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية
تقدمت الباحثة بحث بعنوان الآثار القانونية لشهر الإفلاس على المفلس ودائنيه ، باتباع منهج التحليلي المقارن عبر دراسة وتحليل النصوص القانونية حيث تم مقارنة الأنظمة والقرارات بين النظام التجاري السعودي والقانون المصري. الفصل التمهيدي: مفهوم الإفلاس وقواعد الإفلاس في النظام السعودي والقانون المصري. الفصل الأول: إدارة التفليسة وآثار حكم الإفلاس بالنسبة للدائن والمدين. الفصل الثاني: انتهاء حالة الإفلاس إما بالصلح القضائي أو بتهيئة أموال المفلس. المبحث الأول: الرد الاعتبار إلى المفلس. المبحث الثاني: التسوية الواقية من الإفلاس وتم وضع هذا العنوان لتبين الباحثة أن التاجر عندما تضطرب أعماله التجارية يحق له أن يلجأ إلى التسوية الواقية من الإفلاس لتفادي شهر إفلاسه. النتائج: • الإفلاس نظام قصد منه المنظم حماية حقوق االدائين وتحقيق المساواة بينهم مما يقتضي منعهم من رفع الدعاوي أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الفردية. • تتفق القوانين على حرمان المفلس الاحتيال من الميزات التي تعطي المفلس في حال انتهت التفليسة من رد الاعتبار التجاري ، وتحرمه من ميزات ما قبل اشهار الإفلاس مثل التسوية الواقية من الإفلاس عقابا على سوء نيته واضرارا بالغير. التوصيات: • عقد روش عمل وندوات للتجار المتعاملين بالسوق السعودي، وتوعيتهم بالأنظمة التجارية وخاصة الإفلاس والأخطار المترتبة على مخالفة هذه الأنظمة. • تشكيل لجنة رقابية تحت مظلة وزارة التجارة ،ن يكون دورها التفتيش على ميزات الشركات والمؤسسات الفردية ومتابعة وضعها المالي.