الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان الإطار النظامي للشركات متعددة الجنسيات .
الفصل التمهيدي: الشركات بجملها العام.
المبحث الأول: تعريف الشركات وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية وحكمها وأدلة مشروعيتها.
المبحث الثاني: نشأة الشركات وتطور الشركات المتعددة الجنسيات.
الفص الأول: مفهوم وخصائص الشركات ومسألة تنظيم الشركات متعددة الجنسيات والإشارة لأبرز المنظمات التي اهتمت بتنظيمها مع إعطاء لمحة عن الاستثمارات الأجنبية في بعض الدول الأجنبية والعربية وتمييز الشركات عن شبيهتها.
الفصل الثاني: التقسيم الثنائي.
المبحث الأول: كيفية تكوين الشركات متعددة الجنسيات.
المطلب الأول: الآثار الإيجابية لها.
المطلب الثاني: الآثار السلبية.
وقد أضاف الباحث بعض التطبيقات القضائية .
النتائج:
1- تنظيم الاستثمارات الأجنبية يمثل هاجس الشركات المتعددة كونه ينظم مسألة رأس المال الأجنبي ويفرض قيودا عليه في بعض الدول.
2- يمثل عمل هذه الشركات تهديدا لسيادة بعض الدول النامية.
3- تكوين الشركات الوليدة هو الأسلوب الأمثل للدخول إلى الأسواق المحلية للدول وهو الذي تحبذه الشركات متعددة الجنسيات أكثر من طريقة الاندماج الدولي.
4- لم يورد المنظم السعودي نصا في نظام الشركات يوضح فيه موضوع الاندماج الدولي للشركات الوطنية.
التوصيات:
1- بإمكان المجتمع الدولي تنظيم عمل الشركات متعددة الجنسيات، من خلال فرص معاهدات بين الدول المضيفة والدول الأم لهذه الشركات أو من خلال عقود بن الدول المضيفة والشركات نفسها كمرحلة أولى ، ثم سن نظام نموذجي تعمل الدول على نهجه في المرحلة الثانية.
2- مراقبة أعمال الشركات المتعددة الجنسيات عن طريق منظمة عالمية محايدة تشارك الدول في تأسيسها تضم ممثلين عن الدول الأعضاء.
3- إضافة نص في نظام الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية يبين فيه نسبة تملك أسهم من رأس مال المشروع للمواطنين السعوديين،
4- اتخاذ موقف موحد وجاد من قبل الدول النامية لمواجهة الشركات مدار البحث. وعلى الدول العربية بالأخص الاستفادة من المنظمات واللجان العالمية في وضع مواد فيما بينها ، تقوي موقفها تجاه هذه الشركات التي تستغل خيراتها.

يشتمل على ملف إلكتروني