الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق في تعاملات التجارة الإلكترونية من حيث وجود اتفاق بين أطراف العقد على تحديد قانون يحكم علاقتهم العقدية أو في حال غياب اتفاق الأطراف.
الفص التمهيدي: المبحث الأول :تعريف التجارة الإلكترونية وخصائصها وأشكالها.
المبحث الثاني: تعريف العقد الإلكتروني وبيان خصائصه وتحديد زمان ومكان انعقاد العقد وما يترتب على ذلك من آثار.
الفصل الأول: تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية في ظل اتفاق الأطراف وتم الحديث عن قانون الإرادة ومفهومه وأقسامه والنظرية الشخصية والموضوعية وأثرها على قانون الإرادة.
الفصل الثاني: تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية في ظل غياب اتفاق الأطراف وسكوت إرادة المتعاقدين من القواعد المقررة في القوانين والتشريعات أو من حيث القواعد المقررة في الاتفاقيات الدولية التي تكون قابلة للتطبيق على منازعات عقود التجارة الالكترونية.
النتائج:
• تتميز التجارة الإلكترونية بجملة من الخصائص في مقدمتها السرعة في إنجاز العمليات التجارية، فضلا عن توسيع نطاق الأسواق التجارية بفضل وجود الوسط الإلكتروني.
• توفير خيارات التسوق الأفضل لاستحداث في أنماط جديدة في التعامل التجاري ودعم العمليات المالية المصرفية المتعلقة بهذا المجال.
• إن اندماج القانون المختار بين الأطراف في العقد تجعل أطراف العقد أحرارا في عدم إخضاع عقدهم لأي قانون من ما يجعل الاندماج وسيلة يلجأ إليها الأطراف للإفلات من خضوع العقد لأي قانون يحكمه.
• إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد من أهم مصادر القواعد المادية في القانون الدولي الخاص. ومن بينها بطبيعة الحال القواعد التي تتضمن تنظيما مباشرا لبعض العقود الدولية.
• إن اختيار القانون الواجب التطبيق يمكن أن يتم على شبكة الانترنت بصور متعددة. فيمكن أن يتم عبر البريد الإلكتروني أو يتم عبر غرف المحادثة والمشاهدة والتي تمكن الطرفين من مناقشة شروط العقد كافة.

يشتمل على ملف إلكتروني