رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم، كلية الحقوق ، 2016 .

هدف الدراسة الى ان تقيد التاجر بالالتزامات القانونية يساعد في الحقق من العناصر التي تخضع للزكاة او الضرائب وفقا للنظام الضريبي وعن طريق التعرف على حجم النشاط والارباح المحققة وذلك خلال دراسة القيود وفحص الدفاتر للتحقق من سلامتها وانتظام القيد فيها وذلك استناداً للمواد
(23/ ب و 58/ام 78) نظام جباية الاموال السعودي والمواد ( 8 و 9 ) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وقد فرض المشروع على التاجر ( مسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري )
وهما التزامان اساسيان فهما مصلحة التاجر نفسة زمصلحة المتعاملين معه والدول وينعكس بالطبع على المجتمع بشكل عام وفي عدم التزامه فانه يحرم من تلك المزايا ويتعرض في بعض التشريعات لعقوبة تقع عليه سيتم تناولها لاحقاً في هذه الرسالة ، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المقارن .
وقد قسم الدراسة الى مقدمة وتمهيد وفصلين ، الفصل الاول : نطاق التزامات التاجر : وفيه مبحثان المبحث الاول النظاق الشخصي والمبحث الثاني النطاق النوعي فيما تناول الفصل الثاني تنظيم التزامات التاجر وحجته وفية مبحثان المبحث الاول : تنظيم التزامات التاجر
والمبحث الثاني : الحجية لبيانات التاجر وخاتمة وفهارس .