الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني (دراسة تحليلية).
الفصل التمهيدي: عقد البيع الإلكتروني.
المبحث الأول: مفهوم عقد البيع الإلكتروني.
المبحث الثاني: خصائص عقد البيع الإلكتروني.
الفصل الأول: ماهية الضمانات السابقة لتعاقد المشتري.
المبحث الأول: حظر الإعلان الإلكتروني الخادع لإرادة المشتري.
المبحث الثاني: التزام البائع بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد.
الفصل الثاني: الضمانات اللاحقة على تعاقد المشتري.
المبحث الأول: ضمانات المشتري في مرحلة التعاقد.
المبحث الثاني: ضمانات المشتري عند تنفيذ التزاماته العقدية.
النتائج:
1- الإعلان الالكتروني أهم الوسائل عبر شبكة الإنترنت وهو ما يربط البائع بالمشتري حيث أنه يعتبر وفقا لرأي البعض دعوة للتعاقد.
2- وليس للإعلان الإلكتروني طرق محددة فقد يكون داخل مواقع أو صفحات وقد يكون مستقلا وبالتالي فهو كل دعاية تتم عبر وسائط الإلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.
3- وضعت غالبية التشريعات وسائل حماية للمستهلك من الإعلان الإلكتروني الخادع فنصت غالبية التشريعات على الالتزام بتبصير وإعلام المستهلك وحق المستهلك في العدول عن العقد وفسخ العقد.
4- هناك بعض الحقوق للمستهلك أثناء عملية التعاقد وتنفيذ العقد. تلك الحقوق يجب حمايتها: حق الرضا الواضح المستنير، وحقه في تسليم السلعة مطابقة لما هو معروض فيي الإعلان الالكتروني، واحترام حقه في خصوصية بياناته الشخصية.
التوصيات:
1- على الشركات توفير البنية التحتية المعلوماتية المتكاملة الملائمة لحماية المستهلك وتوفير المعلومات.
2- إعداد بيئة قانونية مرنة لتحقيق الملائمة بين القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بحيث لا تكون عائقا أمام مزاولة التجارة الإلكترونية.
3- العمل على حماية المستهلك وتلبية احتياجاته ومتطلباته في الوقت والمكان المناسبين، وتحديد الآليات المناسبة لنقل وإيصال البضائع والسلع للمستهلكين.
4- ضرورة إيجاد تنسيق بين الدول العربية لخلق سوق إلكتروني عربي يشجع على بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت.

يشتمل على ملف إلكتروني