رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة دار العلوم ،كلية الحقوق ، 2013.

تتناول الرسالة موضوع عقد راء الديون او مايسمى اصطلاحا عقد الفاكتورنغ وهو من المواضيع الحديثة في القوانين العربية بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفيه اشكاليات فقهية بالنظر لما ينطوي عليه من مشكلات تشريعية وفقيه تتصل بمخالفته احكام الشريعة الإسلامية بالإضافة الى عدم وجود تنظيم قانوني له في المملكة وفق احكام الشريعة الاسلامية .
وتتناول الدراسة بالتحليل والتاصيل مناقشة الأسس التي يقوم عليها عقد شراء الديون من كافه جوانبه التشريعية والفهية والقضائية بدراسة مقارنه بين القوانين الأجنبية والقوانين العربيه التي عالجت هذا الموضوع وبيان موقف الفقة الإسلامي في هذا الشأن وقد تم تقسيم البحث الى بابين رئيسين تناولنا في الباب الاول الاحكام العامة لعقد شراء الديون من خلال فصلين تكلمنا في الفصل الاول عن المفهوم القانوني للعقد موضوع الدراسة وفي الفصل الثاني عن طبيعته القانونية وفي الباب الثاني ناقشنا الأثار القانونية المترتبة على عقد شراء الديون من خلال فصلين تكلمنا في الفصل الاول عن حقق والتزامات اطراف العقد وفي الفصل الثاني حالات انتهاء عقد شراء الديون وقمنا بتزويدالبحث بملاحق عن عقد شراء الديون في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية وملحق يتضمن شروط استخلاص الديون في تونس .
وقد توصلنا من خلال البحث الى عدد من النتائج والتوصيات اهمها ان العملاء يبرمون عقد شراء الديون التجارية مع المؤسسات المصرفية من اجل تحصيل ديونهم المترتبة لهم في ذمة المدينين ولغايات الحصول على التمويل المناسب لاستمرار مشاريعهم اذ ان هذا العقد يعد وسيلة فعاله لتمويل المشاريع التي تطلب زيادة ارباحها او تزيد زيادة راس مالها كما انها تعد وسيلة لتحصيل ديون عميلها الدائن لدى مدينة كما توصلنا الى ان هناك بدائل قريبة من عقد شراء الديون الفاكتورتغ يمكن تطبيقها في المملكة لتتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقد اوصينا ان يتم اصدار تشريع خاص ينظم دور عمل شركات تحصيل ومتابعة الديون ودعمها كمنا هو مطبق في بعض الدول المتقدمة بما يحقق الهدف من وجودها ويضمن حقوق كافة الاطراف ويكون ذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وان يتم ايجاد ادارات متخصصة في جميع البنوك لتقديم خدمة شراء المديونيات سواء كانت ديون داخلية او ديون خارجية بطريقة اسلامية وان يكون هناك مراكز متخصصة تقدم خدمات للإرشاد المالي مجانية للاشخاص الذين يواجهون صعوبة مالية تغطي جميع مناطق الممبكة وتقديم خدمة مجانية وسرية .
كما اوصينا بانضمام المملكة لاتفاقية اوتاوا المتعلقة الديون التجارية لما لها من مميزات ومنها الاستافادة من كل ماهو جديد التجارة وحضور المؤتمرات المتعلقة بالدول لهذه الاتفاقية .