الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث موضوع بعنوان العرف التجاري وأثره على التجارة الإلكترونية وهو الهدف من هذه الدراسة.
وقد تناول الباحث خصائص العرف التجاري وأنواعه وأركانه على اعتبار أنه لا تفرضه سلطة تشريعية ولا توحي به جهة معينة بل ينشأ اختيارا في ضمير الجماعة ، وبالإضافة إلى التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية باعتبار أنها تتميز بانعقادها عن بعد وباستخدام إحدى وسائل الاتصال الإلكترونية في تبادل ونقل وحفظ المعلومات .
دور العرف التجاري في نمو التجارية الإلكترونية حيث يقوم بسد وجه النقص في النظام التجاري لما له من دور مفسر ومكمل لأحكام النظام التجاري، لكون النظام التجاري وليد البيئة التجارية وما تآلف علي التجار، حيث يعتبر العرف ملزم دائما للأطراف مالم يتفقوا على استبعاده صراحة وذلك فإنه ينطبق عليهم حتى ولم يثبت عدم علم الأطراف به، لأن العرف قانون يفترض علم الكافة بأحكامه، ولهذا أصبح له قوة ملزمة بين أطرافه ، كما تناولت أيضا الآثار القانونية للعرف التجاري في التجارة الإلكترونية وطرق اثبات التعاقد بين الأطراف ومدى حجتيه بالنظام، نظرا لأن اثبات العرف يتعلق بوجود قاعدة قانونية فلا يجوز التعويل على الإقرار أو اليمين لأن القانون لايثبت عن طريقهما، وإنما يجوز اثبات العرف عن طريق السوابق العملية أو القضائية أو شهادة ذوي الخبرة.
التوصيات:
1. العرف التجاري لا يناقض القواعد القانونية وليخالفها لأنها نشأت من المجتمع نفسه والقواعد القانونية نشأت من خلاله هو.
2. العقد التجاري الإلكتروني من العقود التجارية الرضائية التي تحقق حرية التعاقد والتيسير على المتعاقدين، والرضا في العقود عامة والعقد التجاري خاصة من أهم خصائص التعامل مع الناس والتجار، فالأصل هو حرية أطراف التعاقد في اختيار شكل التعبير عن ارادتهم ، أي أن الأصل في العقود هو الرضائية.
3. إن الدور الأساسي للعرف باعتباره مصدرا رسميا احتياطيا للقانون هو دوره المكمل للتنظيم القانوني فإذا وجد نقص في النظام فيمكن أن يلجأ إليه لحل النزاع، كم أن العرف هو الذي يقرر الحكم في حالة عدم الاتفاق على خلافه، أو يفسر نية المتعاقدين عند عدم الدلاله عليها.سواء أنشأ بذاته ام بإحالة المقنن على عادة اتفاقه.
4. الأصل أن العرف لا يصح ان يخالف النظام، فإذا وجد بالنسبة لمسألة واحدة قاعدتان متعارضتان إحداهما نظامية والأخرى عرفيه، طبق القاضي على الفور القاعدة النظامية وانصرف عن القاعدة العرفية لأن هذه القواعد تتعلق بصميم النظام العام، ولا تتصور منطقا وعقلا أن يأتي عرف مخالف لهذه القواعد لأن من بين شروط العرف ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب.

التوصيات:
1. العمل على ضبط قواعد العرف التجاري ودورها في تنظيم التجارة الإلكترونية لصعوبة الإحاطة بكافة الأعراف المتبعة في ذلك المجال لكثرتها وتجددها لكون العرف يؤدي إلى الفساد فيجب سده وحسمه من خلال ضبط وتنظيمه تشريعياً.
2. العمل على تحديد النظام القانوني والنص الصريح الذي يعمل على أحقية طرفي التعاقد اللجوء للعرف التجاري بشأن النزاع القائم بينهما، وإلزام القاضي باتباعه دون الخضوع لتقديره. طالما وجد اتفاق من طرفي النزاع .
3. وضع ضوابط تنظيمية حقيقية لتطبيق الرقابة النظامية على حركة التجارة الإلكترونية للتأكد من مدى انتظام عمليات التبادل التجاري وفق لأنظمة المرعية لذلك، ومن خلال وسائل الاثبات المقننة بالنظام.

يشتمل على ملف إلكتروني