الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف (دارسة مقارنة).
الفصل التمهيدي: مفهوم التحكيم متعدد الأطراف.
المبحث الأول: التعريف بالتحكيم متعدد الأطراف والأساس القانوني له.
المطلب الأول: تعريف التحكيم لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: بيان الأساس القانوني للتحكيم متعدد الأطراف.
المبحث الثاني: شروط التحكيم متعدد الأطراف.
المطلب الأول: بيان مفهوم تعدد الأطراف.
المطلب الثاني: تعدد المصالح بين الأطراف وتعارضها.
الفصل الأول: نطاق اتفاق التحكيم متعدد الأطراف للأشخاص الطبيعية والشخص الاعتباري.
المبحث الأول أهلية الاتفاق على التحكيم للأشخاص الطبيعية.
المطلب الأول: ماهية الأهلية الواجب توافرها.
المطلب الثاني: بيان حالات عدم توافر الأهلية الواجب توافرها.
المبحث الثاني: سلطة إبرام اتفاق التحكيم للأشخاص الطبيعية .
المطلب الأول: اتفاق التحكيم كمصدر للمحكمين.
المطلب الثاني : صور اتفاق التحكيم.
المبحث الثالث: أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف.
المطلب الأول: تعريف اتفاق التحكيم متعدد الأطراف.
المطلب الثاني: أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف على الغير.
المبحث الرابع: أهلية الشخص الاعتباري العامة في إبرام اتفاق التحكيم.
المطلب الأول: الأهلية والحصانة القضائية.
المطلب الثاني: موقف النظام السعودي والقانون المصري من مسألة الأهلية والحصانة.
المبحث الخامس: سلطة إبرام اتفاق التحكيم متعدد الأطراف وأثره على الغير.
المطلب الأول: تمثيل الشخص الاعتباري في اتفاق التحكيم متعدد الأطراف.
المطلب الثاني: أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف على الغير.
النتائج:
1. إن تعدد أطراف التحكيم ينشأ منذ لحظة إبرام اتفاق التحكيم أو في مرحلة لاحقة بشرط أن يكون لهؤلاء مصالح متعارضة على نحو جدي وحقيقي.
2. يجد التحكيم متعدد الأطراف أساسه القانوني في إرادة الأطراف عندما تتجه إلى تسوية المنازعات فيما بينهم بواسطة اتفاق تحكيم متعدد الأطراف وفي العديد من النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بالتحكيم الدولي، وكذلك القواعد المعمول بها لدى هيئات التحكيم الدولية.
3. إن تعدد الأطراف في اتفاق التحكيم الدولي يثير إشكالية قانونية تكمن في مرحلة الإجراءات، أي قبل تسوية النزاع موضوعياً، تتمثل في تشكيل هيئة التحيكم وتعدد التحكميات.

التوصيات:
• نوصي المنظم السعودي بأن يضع آلية محددة لتشكيل هيئة التحكيم في حالة تعدد أطراف خصومة التحكيم.
• العمل على إيجاد نوع من التنسيق بين مراكز التحكيم التجاري الدولي المختلفة بموجبها يسمح بضم التحكميات بحيث ينعقد الاختصاص لهيئة تحكيم واحدة لنظر النزاع برمته متى كان هناك ارتباط بينها لا يقبل التجزئة.

يشتمل على ملف إلكتروني