رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعه دار العلوم ، كلية الحقوق ،2015 .

ازهرت التجارة الإلكترونية في هذا العصر ولقيت رواجا عظيما وهي في طريقها للزيادة والانتشار محطمة القيود الثقافية ومخترقة الحدود الدغرافية نظرا للضعف العام في الثقافة القانونية لدى كثيرا من المجتمعات فانه من الطبيعي حصولة كثير من الاشكاليات حول مايتم ابرامة من عقود إلكترونية من وراء الاجهزة وبتالي تكثر الحالات التي تنتهي بفسخ العقد او المطالبة بذلك .
ونظراا للحداثة النسبية للتجربة الإلكترونية في التعاملات التجارية فإنه من غير المستنكر أن يكون هناك قصورا في التشريعات المنظمة لهذه العقود الإلكترونية ابتداءاً بوصفها مروراً بإبرامها وانتهاء بانقاذها او فسخها .
ومن الطبيعي كذلك وجود ثغرات في الانظمة المشروعه للتعاملات الإلكترونية يستغلها بعض من امتهنوا الاحتيال مما يؤكد على وجوب سن الانظمة مع قدم المساواة على نشر الوعي والتثقيف القانوني للمتعاقدين إن طبيعة كثير من العقود الإلكترونية القائمة على طرف مبرمج آلي تجعل من الصعوبه بمكان التراجع عن هذا العقد او فسخه سواء كان ذلك لعيب فيه او لأختلاف صفته او لأي سبب كان .
وكثير من الانظمة المشروعه للتعاملات الإلكترونية لم تشتد سواعدها بعد ولم تقف على أرجلها وهي وإن بلغت سن التميز فإنها لم تصل لمرحلة الرشد بعد إن إنشاء محاكم او دوائر عدلية مختصصه في النظر في العقد الإلكترونية لهو مما يضبط عملية التقاضي ويكون سببا في عداله سريعه وناجزة .