رسالة جامعية ( ماجستير) جامعه دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2014 .

جاءت هذه الدراسة والتي هدفت في الاساس الى التعرف على مفهوم التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر والاثار القانونية المترتبة على اكتساب صفه التاجر للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها بصيغة قانونية وماهي الحقوق التي يتمتع بها التاجر والالتزامات التي يجب على التاجر التقيد بها والجزاءات التي تطبق على كل من يخالفها وكذلك التعرف على النظام التجاري السعودي ومصادره واسسة ومواقف الفقة الاسلامي من مبدأ استقلال النظام التجاري لانه النظام الاساسي الذي يحكم تصرفات التاجر سواء كان التاجر طبيعيا ام معنويا والتطرق لشركات الاشخاص التي صله بالتاجر واكتساب صفته وهي شركات التضامن التوصيه البسيطة - المحاصة ومفهوم كل منهما وخصائصها ومسئولية الشريك فيها لاكتساب صفه التاجر ولايقتصر احتراف الاعمال التجارية على الافراد فحسب بل تحترفهاالشركات كذلك وهناك بعض النتائج المستخلصة من هذه الدراسة ومن أمها تتميز انظمة القانون التجاري بخصائص معينه تطرح علية طبعا خاصا وتبرر استقلالق عن القانون المدني وفي مقدمة هذه الخصائص تنشيط الائتمان وتيسير الحصول عليه وتبسيط الاجراءات واقتضابها تمهيد الطريق لابرام الصفقات التجارية وتنفيذ بالسرعه التي تلائم طبيعه التجارة كما ان التاجر ليس هو كل من باع واشترى بل ان هناك شروط قانونية تنطبق على الاشخاص الذين يمارسون التجارة والتي تميز التاجر عن غيرة من الاشخاص ويمكن ان نضع بعض التوصيات التي ربما تؤدي في المستقبل القريب للالتفات لهذا الجانب المهموذلك بالنظر للتطورات التجارية المتلاحقة في العالم ومن ذلك اجراء دراسة مسيحيه شاملة للتنظيمات التجارية بهدف الوقوف على مدى ملائمة قواعدها لمسائل التجارة والتاجر وتوحيد الانظمة التجارية العربية المطبقة على التاجر منها على سبيل المثال لا الحصر الأهلية التجارية ويمكن انشاء شركات مخصصة على الصعيد الوطني العربي تقوم على توفير الامن القانوني للمعاملات التجارية كما لايفوتني هنا الاشادة بالنظام التجاري السعودي الذي يستمد احكامة من قواعد الشريعه الاسلامية الغراء ومايصدرة ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع قواعد واحكام الشريعه الاسلامية وكذالك نامل من الامة العربية والاسلامية الرجوع في قوانينها التجارية الى الشريعه الاسلامية