رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعه دار العلوم ، 2019.

تناولت هذه الرسالة عقد البوت والتزامات المستثمر تجاه البنك والذي يعتبر أهم العقود المستحدثة لاقامة مشاريع البني التحتية بواسطة القطاع الخاص والذي قامت المملكة بتطبيقة لما له من اهمية في تمويل المشاريع وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم ونقل التكنولوجيا الى الدولة بالإضافة الى مساهمته في التنمية الاقتصادية حيث تبرم الدولة عقدا مع احدى شركات القطاع الخاص لتنظيم وبناء مرفق من مرفق البني الاساسية مقابل تشغيلها لهذا المرفق لفترة زمنية تكفى لاسترداد اصل تمويل ومن ثم تقوم بنقل ملكيتة الى الدولة عند نهاية مدة العقد وقد استخدمت هذه الرسالة المنهجين التحليلي والوصفي حيث قمت بوصف هذا العقد حيث مزاياه وعيوبه ووخصائصة وتمييزة عن غيرة من العقود وبيان طبيعته القانونية وتحليل النصوصو القانونية لبيان اساسة القانوني في المملكة ومقارنته مع عدة انظمة قانونية استخدمت هذا العقد كما بينت هذه الدراسة انه بمجرد توقيع عقد البوت بين الدولة وشركة المشروع فان هناك حقوق والتزامات تقع على عاتق الطرفين وان هنالك العديد من المخاطر التي توقر في نجاح هذه المشاريع وفي حالة حدوثها وعدم نجاح العقد فانه يقع على البنك عدة التزامات .
وانتهت هذه الدراسة الى أن تطبيق عقد البوت له ايجابيات وسلبيات واوصت هذه الرسالة بضرورة ايجاد حل لتلك العيوب وازالة العقبات التي تواجه تنفيذ هذا العقد وان يقوم المنظم السعودي بتنظيم هذا العقد لضمان افضل تطبيق له وان تقوم المملكة في الاستفادة من تجارب الدول المطبقة له .