رسالة جامعية (ماجستير)- جامعه دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2017.

تناولت في الفصل تمهيدي عن مفهوم الشركة وانواعها ثم تحديث عن الشركات المهنية العادية والمختلطة وخصائصها وقد عملت جاهدة في الفصل الاول من هذه الدراسة على التفضيل في موضوع عقد الشركة المهنية المختلطة وإدارتها وقسمت هذا الفصل الى مبحثين تناولت في المبحث الاول عقد الشركة المههنية المختلطة واشتمل على الاركان الموضوعية والاركان الشكلية لتأسيسها واثر تخلف احد الاركان على عقد الشركة وتفصيل لعقد الشركة المهنية المختلطة وعقب استعراض هذه الاركان والشروط لتكوين الشركة والتي من المتطلبات لقيام الشركات المهنية حاولت في المبحث الثاني طرح مسأله غايه في الاهمية الا وهي ادارة الشركة المهنية المختلطة وفي حين ان الفصل الثاني سلطنا الضوء على الشركاء في الشركة المهنية المختلطة وانقضاء الشركة والاطار القانوني لها وقسمت هذا الفصل الى مبحثين في المبحث الاول عرذنا من خلاله الشركاء في الشركة المهنية المختلطة واشتمل المبحث الثاني على انقضاء الشركة المهنية المختلطة والاطار القانوني لها وتقادم الدعاوى الناشئة عنها .
فقد دعمت البحث بمفترح مشروع نظام الشركات المهنية السعودي من وزارة التجارة والصناعه المقترح والذي عالج بعض التنظيمات المتعلقة بالشركات المهنية .
وتنتهي الدراسة بخاتمة تبين اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة منها تمثيل الشركات المهنية السعودية جانب اقتصاديه للدولة الى جانب الشركات التجارية وللشركة المهنية أن تتخذ شكل الشركة التجارية شكلا لها ويثبت عقدها بالكتابة لدى كاتب العدل ويقيد في سجل الشركات المهنية وينتج بذلك الشخصية المعنويه للشركة ومن خلاله يحدد الشركاء والمدير ومسؤوليتهم وسلطاتهم وحقوقهم وواجباتهم وقسمتها وكل تعديل يطرا على العقد يثبت بذات الطريقة بالكتابة والقيد .
وضمت الخاتمة التوصيات المأمول العمل بها داخل المملكة العربية السعودية ومنها اصدار نظام الشركات المهنية السعودي والذي طرح مشروع له في موثع وزارة التجارة والصناعه السعودي