الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث رسالة بعنوان: الشراء بالهامش في سوق المال بالمملكة العربية السعودية
دراسة تحليلية ويبدأ بمقدمة تبين موضوع الدراسات السابقة ومشكلتها وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها وحدودها ومنهجيتها.
الفصل التمهيدي: الأوراق المالية وشروط إدراجها في سوق المال.
المبحث الأول: عرض الأوراق المالية وسوق المال.
المبحث الثاني: شروط إدراج الأوراق المالية والشراء بالهامش.
الفصل الأول: ضوابط تداول الأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش.
المبحث الأول: تداول الأوراق المالية وشروط الشراء بالهامش.
المبحث الثاني: أطراف عقد الشراء بالهامش والتزاماتهم وهم المستثمر(المشتري) السمسار(الوسيط) أمين الحفظ (البنك أو الممول).
الفصل الثاني: المسؤولية القانونية المترتبة على عقد الشراء بالهامش.
المبحث الأول: للمسئولية المدنية والجنائية المترتبة على عقد الشراء بالهامش.
المبحث الثاني: الجهة المختصة بالفصل في منازعات عقد الشراء بالهامش وسبل التداعي أمامها.
النتائج:
• إن الاستثمار في الأوراق المالية يعتبر مجالا من المجالات الحديثة نسبيا بالمنطقة العربية وقد زادت أهميته في النص الثاني من القرن العشرون بعد الاستغلال الاقتصادي للبترول بالعديد من الدول ، حتى بالنسبة للدول غير النفطية فقد استفادت من القروض والمساعدات التي تقدمها الهيئات الدولية، ومن تحويلات الأيدي العاملة التي عملت بالخارج.
• إن تطور الأدوات المالية يتمثل في تحرر تلك الأدوات من القيد الإقليمي لتصبح عالمية، إذ أن بعض الدول صارت تعتمد على التمويل من خارج أسواقها الوطنية.
فعمدت تلك الدول إلى تحرير أسواقها المالية، وأصبحت الأسهم تتداول في معظم الأسواق العالمية دون قيود، وارتبط بهذا التطور ظهور المؤسسات المالية الوسيطة الي ساعدت على تقليل المخاطر وتوزيعها على أعداد كبيرة من المستثمرين، وبالتالي زيادة فرص الادخار والاستثمار مما أدى إلى دعم وتطوير الاقتصاد.
• إن الشراء بالهامش إحدى الأدوات أو القنوات الاستثمارية التي يقوم بها معظم المضاربين حول العام وليست كل ورقة مالية مدرجة في البورصة تقبل لأن تكون محلا للمتاجرة بها نظام الهامش ، بل إن القوانين محل المقارنة محل المقارنة وضعت مجموعة من الشروط يجب توفرها في أي ورقة مالية لكي يتم قبولها ضمن نظام المتاجرة بالهامش وبموجب ذلك فإن السلطات المختصة ومن حين لآخر تقوم بنشر قائمة بأسماء الأوراق المالية المقبولة، وأن الشروط في الدول الأخرى، ولكن الهدف النهائي لهذا التحديد هو منع تداول الأوراق التي تكون أكثر عرضة للتلاعب بأسعارها لأنه كلما كان سوق ورقة ما عريضة ونشطة كلما ابتعد عنها خطر استغلالها من قبل المضاربين الذين ينوون إحداث فرق بين السعر الحقيقي للورقة (أي السعر الذي يتحدد نتيجة لنشاط الشركة وفقها للتحليلات المالية) والسعر السوقي لها وفيما يتعلق بالأدوات المالية المقبولة للتداول في الشراء بالهامش فهي نفسها مقبولة للبيع القصير والاختيارات والمستقبليات إلا أنه في العقود المستقبلية والاختيار هناك البضائع ومؤشرات الأسهم.
التوصيات:
• إلزام لجنة الفصل في منازعات سوق المال بالفصل في طلب المتضررين بشأن توقيع العقوبات المهنية بجانب العقوبات المدنية والجنائية.
• تشجيع تأسيس مؤسسات مالية متخصصة في تحليل المعلومات كبيوت الخبرة أو بيوت أو شركات التقييم أو شركات المعلومات أسوة بما هو متبع في الدول الأجنبية الرائدة في مجال استثمار سوق المال وكذلك تأسيس الصحف والمجلات المتخصصة في نفس النشاط.

يشتمل على ملف إلكتروني