الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث رسالة بعنوان: الحماية القانونية للتسوية الواقية من الإفلاس في المملكة العربية السعودية
التي يلجأ لها التاجر أو الفرد أو الشركة في حال تعرض تجارته ومركزه المالي لاضطراب جدي من شأنه أن يؤدي لتوقفه عن دفع ديونه واحتمال انزلاقه في مغبة إشهار الإفلاس إن لم يسعف بتسوية مع دائنية تراعي وضعه المتدهور، حيث فرض المنظم السعودي مجموعة من الشروط والضوابط لحماية سير إجراءاتها، وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل مقتضيات نظم التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية.
الفصل الأول: ماهية التسوية الواقية من الإفلاس.
المبحث الأول: مفهوم التسوية الواقية من الإفلاس وانقضاؤها.
المطلب الأول: مفهوم التسوية الواقية من الإفلاس وتمييزها عن بعض المفاهيم.
المطلب الثاني: انقضاء التسوية الواقية من الإفلاس.
المبحث الثاني: آثار الأمر بافتتاح التسوية الواقية من الإفلاس
المطلب الأول: آثار الأمر بافتتاح التسوية الواقية من الإفلاس.
المطلب الثاني: آثار التصديق على التسوية الواقية من الإفلاس.
المطلب الثالث: آثار التسوية الواقية من الإفلاس.
الفصل الثاني: مظاهر الحماية القانونية للتسوية الواقية من الإفلاس في النظام السعودي.
المبحث الأول: شروط التسوية الواقية من الإفلاس في النظام السعودي.
المطلب الأول: الشروط الموضوعية للتسوية الواقية من الإفلاس.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية للتسوية الواقية من الإفلاس.
المبحث الثاني: رقابة القضاء على إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس.
المطلب الأول: رقابة القضاء خلال تقديم طلب التسوية من الإفلاس.
المطلب الثاني: رقابة القضاء في التصديق وقفل التسوية من الإفلاس.
المبحث الثالث: جرائم التسوية الواقية من الإفلاس والعقوبات المقررة لها.
المطلب الأول: مخالفات التسوية الواقية من الإفلاس بالنسبة المدين.
المطلب الثاني: مخالفات التسوية الواقية من الإفلاس بالنسبة للدائن.
المطلب الثالث: المخالفات المتعلقة بالرقيب.
النتائج:
• أن النظام السعودي فرض على الأطراف المساهمة في إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس عدة شروط موضوعية وأخرى بدونها لا يمكن افتتاح إجراءات التسوية الواقية.
• أن من الضمانات القانونية التي وضعها المنظم السعودي لسير عملية التسوية الواقية من الإفلاس جعلها تكون تحت الإشراف القضائي ليراقب مدى احترام الضوابط المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية.

التوصيات:
• ضرورة النص في النظام على جواز تقديم طلب التسوية الواقية من الإفلاس بعد توقف التاجر عن الدفع أو بعد شهر إفلاسه، مع جواز تقديم الورثة والموصى إليهم طلبا للتسوية عن توافر الشروط.