الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان : الوسائل البديلة لفض منازعات الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية
الفصل التمهيدي: إشكاليات ومنازعات الاستثمار الأجنبي.
المبحث الأول: ما هو الاستثمار الأجنبي وأهميته.
المبحث الثاني: قضايا وإشكاليات الاستثمار الأجنبي.
الفصل الأول: الوسائل التقليدية لفض منازعات الاستثمار الأجنبي.
المبحث الأول: القضاء.
المبحث الثاني: التحكيم.
المبحث الثالث: الفروق بين التحكيم والقضاء.
الفصل الثاني: جدوى وسائل الوساطة والتوفيق في فض منازعات الاستثمار الأجنبي.
المبحث الأول: أحكام الوساطة والتوفيق وتسوية المنازعات الاستثمارية.
المبحث الثاني: آثار أعمال الوساطة والتوفيق في تسوية منازعات الاستثمار.
النتائج:
• لقد ذهبت معظم دساتير الدول إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات وتسوية النزاع بصورة ودية دون اللجوء إلى قضاء الدولة أو التحكيم لذا ظهرت الوسائل البديلة لحل النزاعات وأعدت مكانها عن طريق مواجهة القضاء التقليدي.
• تعرف الوساطة بأنها عملية طوعية وودية يتدخل فيها طرف ثالث بين طرفين متنازعين أو أكثر لمساعدتهم في التوصل إلى حل مرض لهم ولذا تعتبر الوساطة إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات حيث تجري في ظل النظام القانوني.
• التوفيق هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على تفويض شخص واحد أو أكثر لحسم النزاع بينهما بطريقة ودية.
• لا يوجد أية اختلافات بين الوساطة والتوفيق في مجال منازعات عقود الاستثمار لأن كل من الوسيط والموفق بنفس الدور تقريبا.
• إن تطبيق الوساطة والتوفيق في مجال الاستثمار ترتبط بعملية المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة.
• إن الوسائط كوسيلة لحل النزاعات استطاعت خلال السنوات الماضية أن تفرض وجودها وتتوسع إلى عدة مجالات كانت حكرا على القضاء والتحكيم.
إن الوساطة لا تقتصر على عقود منازعات الاستثمار بل تمتد إلى عقود التشييد النموذجي الذي أعده الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.
• تتعدد أنواع التوفيق حيث منها التوفيق الخاص وذلك عندما يدرج طرفا المنازعات في عقودهم مجموعة من القواعد الخاصة بمنظمة دولية معينة، أما التوفيق المؤسسي الذي يتم تنظيمه عن طريق إحدى المؤسسات أو المراكز المتخصصة.
• التوفيق يتشابه مع التحكيم في أن كل منهما يدخل في مفهوم الوسائل الاتفاقية لحل منازعات عقود الاستثمار عن طريق أشخاص يتم اختيارهم من طرفي النزاع.
• الوساطة لا تنتهي بقرار ملزم إلا أنها تحضى بقبول من قبل كثير من أطراف المنازعات الذين يفضلون حسم منازعاتهم عبر الوسائل الودية.
• في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي يجري بها التوفيق يجوز للموفق تسيير إجراءات التوفيق بالطريقة التي يراها الموفق مناسبة مع مراعاة ظروف القضية وأي رغبات قد يبديها الطرفان والحاجة إلى تسوية سريعة للنزاع.
• يقوم الموفق بالدور الحيادي في تقديم اقتراحات لتسوية النزاع في أي مرحلة من مراحل إجراءات التوفيق.
• تعتبر الوسائل البديلة لحل النزاعات من عوامل تشجيع الاستثمار مثلها مثل الحوافز المالية والضمانات الاقتصادية.

التوصيات:
• نوصي المشرع السعودي بأن يعمل على تفعيل هذه الوسائل في بنود العقود الاستثمارية لاعتبارها من العوامل التشجيعية لجذب الاستثمار مثلها مثل الحوافز التي تقوم الدولة بتقديمها.
• التشجيع على وضع الأنظمة والتشريعات المشجعة والمسهلة على جذب الاستثمارات الأجنبية والتي ترافقها العديد من الفرص الوظيفية مما يؤثر في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية للسعوديين.
• الحث على اللجوء بالوسائل البديل لحل نزاعات الاستثمارات الأجنبية لما تشكلها من ضمانات جيدة ومشجعة على بيئة استثمارية جاذبة.
• التوصية للمشروع السعودي بالعمل على تفعيل هذه الوسائل في بنود العقود الاستثمارية لتحفيزها وتشجيعها على جذب الاستثمارات الأجنبية .

يشتمل على ملف إلكتروني