الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان: إجراءات حماية المتداولين في سوق الأوراق المالية السعودي
وسبب اختيار الباحث هذا العنوان هو إقبال كثير من المواطنين الذين يمارسون عمليات التداول واتخاذ قرارات البيع والشراء بأنفسهم، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، وعدم إلمامهم بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة لحمايتهم.
وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يسبقهما
الفصل التمهيدي: مفهوم السوق المالية موضحا نشأتها ومراحل تطورها ثم تطرق الباحث إلى ماهية سوق الأوراق المالية ووظائفها ، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لسوق رأس المال الذي يعد أحد قسمي السوق المالية ، تحدث الباحث عن سوق الأوراق المالية السعودي مبينا الأدوات المالية المتداولة فيه.
الفصل الأول: دور الجهات المختصة في حماية المتداولين فقد تضمن مبحثين:
المبحث الأول :دور جهات الإشراف وأهم الإجراءات الي قامت باتخاذها ودور شركات الوساطة .
المبحث الثاني :لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
الفصل الثاني: الممارسات غير المشروعة ومعوقات حماية المتداولين في سوق الأوراق المالية السعودي
المبحث الأول: الممارسات الغير مشروعة .
المبحث الثاني: معوقات حماية المتداولين في سوق الأوراق المالية السعودي.
النتائج:
1. عند قيام هيئة السوق المالية بدورها في الإشراف والرقابة على الوجه الأكمل من أجل حماية جميع المتداولين وتحقيق العدل والمساواة بينهم، يؤدي ذلك إلى استقطاب كثير من الأشخاص رغبة منهم في الدخول في سوق الأوراق المالية السعودي، سواء من المواطنين أو المستثمرين الأجانب، مما يساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الوطني.
2. تعد اللوائح التنفيذية في سوق الأوراق المالية السعودي مكملة لنظام السوق المالية وليست مفسرة له بخلاف اللوائح التنفيذية الأخرى.

التوصيات:

• كثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي تطرح بعلاوة إصدار عالية، لا تعكس الواقع الحقيقي للمركز المالي للشركة ، لذلك يجب على هيئة سوق المال أن تتأكد بشكل قاطع أن تقييم علاوة الإصدار يتم بناء على أسس صحيحة وموضوعية وأن التقييم تم بشكل عادل للشركة محل الإدراج.
• نوصي بإعادة النظر في عبارة (أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما) الموجودة في نظام السوق المالية وذلك بأن تكون الغرامة فقط لمن يخالف للمرة الأولى ثم السجن لمن يخالف للمرة الثانية ثم الجمع بين العقوبتين لمن خالف للمرة الثالثة ومابعدها.

يشتمل على ملف إلكتروني