الماجسيتر - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق.

تشمل على ارجاعات بلوجرافية.

تعتبر شركة المساهمة في وقتنا الحاضر أحد أهم العناصر الرئيسية في الاقتصاد الوطني وأحد أركانه القوية، نظرا لقدرتها على تجميع رؤوس الأموال الكبيرة وتوظيفها في النشاطات الاقتصادية الضخمة في مجالات هامة وحيوية، ويلتزم كل شريك من الشركاء في الشركة المساهمة بتقديم حصة في رأس المال الشركة حتى يكون شريكاً، وهذه الحصص قد تكون على أحد أشكال ثلاثة: فأما أن تكون حصة نقدية أو حصة عينية أو حصة عمل.
ومعلوم أن شركة المساهمة تعتمد على الاعتبار المالي في علاقتها الداخلية والخارجية، وانطلاقا من هذا التصور برزت مشكلة تقدير وتقييم الحصة العينية سواء كانت هذه الحصة عقار أو منقولا فقد يقدم الشريك أرضا أو مبنى لتقييم الشركة عليه مصنعا أو مخزنا كما قد يقدم منقولا كالبضائع والالآت والمعدات أو منقولا معنويا كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو رسوم أو نماذج صناعية أو حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو التجارية أو مالية، والحصص العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على سبيل التمليك أو لمجرد الانتفاع.
تناولت هذه الرسالة موضوع نظام الحصص العينية في شركة المساهمة في التشريعين السعودي، وذلك بهدف بيان القوانين والإجراءات والتشريعات المعالجة لنظام الحصص العينية في شركة المساهمة ومدى فاعليتها أو قصورها في تحقيق الغرض منها، والمقارنة بين التشريعات السعودية المعالجة لنظام الحصص العينية في شركة المساهمة والتشريعات العربية والأجنبية المقارنة.

تشمل على ملف إلكتروني.