رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2016.

تدور مشكلة هذا البحث حول معرفة الانظمة التي تسري على عقود التمويل بالمرابحة كما تجريها البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية المتوافقة مع احكام الشريعة على وجه الخصوص وفهم دور كل نظام في العملية التمويلية وماالجهات المختصة بالإشراف والمراقبة وما ادوار كل جهة وما الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعاتها وماالمعاملات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وماسماتها وانواعها والتحديات التي تواجهها بالتطبيق على مثال لعقد تمويل بالمرابحة وما العقود المتصلة بهذا العقد وما المخاطر المتعلقة بها وما مشكلة الازدواجية في النظام وما الشكل القانوني للمصرفية الاسلامية في المملكة العربية السعودية وماهي المنتجات التي تقدمها وتتبع هذه الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي اضافة الى ان الباحثة قد حصلت على افادات من مختصين في الانظمة التمويلية بغرض اثراء البحث بالواقع العلمي .
ويهدف هذا البحث في الاساس الى بيان الواقع العلمي لأعمال التمويل التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية والى شرح عقد التمويل بالمرابحة وبيان البيئة النظامية المحيطة به كما يهدف الى ايضاح المخاطر المتعلقة بهذا العقد وكيفية التغلب عليها ان امكن .
وتوصل هذا البحث الى ان البيئة النظامية لاعمال التمويل المقدمة من البنوك في المملكة العربية السسعودية الى الشركات تحكمها ثلالث جهات وهي مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة اساسية ومن ثم وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية والانظمة الصادرة من كل جهه والمبادئ القضائية والفتاوى وقرارات الهيئات الشرعية وان مؤسسة النقد تستخدم كاداه سريعة لتنظيم السوق للاستجابة مع الاوضاع المالية والاقتصادية القائمة في حينة بما يتوائم مع السياسات المالية والاقتصادية العالمية لان اقتصاد المملكة العربية السعودية من الالقتصاديات المؤثرة على النظام المالي الدولي وينتهي هذا البحث الى عدد من التوصيات منها تحديث نظام مراقبة البنوك حتى يعكس مايخضع لتقدير مؤسسة النقد وما لايمكن لها الخروج عنه وخلق بيئة تشجيع على الاستثمار في قطاع البنوك في المملكة وترخيض بنوك جديدة لرفع سقف المنافسة ومنع الاحتكار وكما يوصي هذا البحث بتحديث مشروع نظام الافلاس الجديد حتى يشمل المؤسسات المالية ايضا لتفادي مثيلات لازمات المالية السابقة كذلك .