رسالة جامعية ( ماجستير )- جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2014.

اهتمت معظم التشريعات الحديثة بوضع انظمة ووسائل غايتها حماية المستهلك كون المستهلك يعد الطرف الضعيف في الرابطة التعاقدية لاسيما اذا كان التعاقد يتم عن بعد وهذه الوسائل الحمائية تبدأ في مرحلة ماقبل التعاقد وتستمر الى مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني ولم تصدر المملكة العربية السعودية نظاما خاصا بحماية المستهلك من استغلال التاجر له ولهذا فإنه عند غياب النص يلجأ الى القواعد العامة في العقود والى الانظمة المختلفة التي تحيل اليها جمعية حماية المستهلك وتعتبر جمعية حماية المستهلك حلقة الوصل بين المستهلك وبين الجهة التي حدث الخلل من جانبها وقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة تعريف المستهلك تشريعا دوليا كان او طنيا وآراء الففهاء حول مفهوم المستهلك وصولا الى صياغة تعريف للمستهلك الذي يستحق الحماية واستبعاد الاضخاص الخارجين عن نطاق هذه الحماية ثم عرضت في الفصل الاول منها لأهمية توفير وسائل الحماية للمستهلك فحاجة المستهلك الى توفير الحماية في التعاقد الالكتروني شكلت الدافع الرئيس لهذه الدراسة ولأن الأصل في التعاقد الثقة وحسن النية التي تعتبر من اهم مايحتاج الية المستهلك الإلكتروني كي يحصل على مبتغاة من التعاقد وبما ان المستهلك لايستطيع ان يتعامل ماديا مع التاجر ولا يستطيع ان يرى السلعة الامن خلال شبكة الانترنت فقد كان لابد عندئذ من بيان التزامات التاجر تجاه المستهلك والمتمثلة بالإعلان الصادق والتزامه بتصير المستهلك بكل مايحتاج اليه لتأتي ارادته سليمة عند التعاقد لايشوبها عيب كما تناولت في هذا الفصل جزاء اخلال التاجر بواجب التبصر واثرة على التعاقد ، وفي الفصل الثاني تمت مناقشة حماية المستهلك في مرحلة ايرام العقد وذلك من خلال الاشارة الى الضمانات التي اضافتها التشريعات الحديثة في مجال حماية المستهلك من خلال التوسع في مفهوم عقود الاذعان واعتبار كل عقد لايسمح فيه للمستهلك بمناقشة الشروط او مراجعتها وتعديلها فلا يعتبر كذلك .
كما تم البحث في هذا الفصل عن اهمية اعلام المستهلك بالمعلومات الجوهريةعن محل العقد واثر ذلك على رضا المستهلك ومايترتب على حصول المستهلك على سلعة معيبة خفي كما تناولت فيه الحماية الجزائية للمستهلك حيث عاقبت معظم التشريعات الحديثة على الجرائم التي تقع بحق المستهلك الإلكتروني فجرمن الحصول على المعلومات الشخصية للمستهلك دون إذن وفرضت جزاءات على الغش والخداع الذي يتعرض له المستهلك اثناء تعاقدة كما بينت في هذا الفصل المخاطر التي يتعرض لها المستهلك من خلال طريقة وفاءة الإلكتروني كالحصول على رقم بطاقتة الائتمانية واستغلال بياناته الشخصية الى ان انتهت من ذلك الى استعراض ضمانات حماية المستهلك عند استخدامه لوسائل الدفع الالكترونية المختلفة والتي ضمنها حقة في العدول عن التعاقد وقد خلصت الدراسة الى خاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات والاقتراحات التي آمل أن تكون محل دراسة واهتمام الجهات المعنيه .