رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ،2019.

ابتدى بحمد العالم الذي علمه كل شي واحصى بعظمته مايخفي الصدورر المطلع على سرائر العباد والظاهر فوق عباده القاتل في كتابه سبحانه ( يعلم خائنه الاعين وماتخفي الصدور )
مؤتي العلم والحكمة من يشاء من عباده فله الحمد اولا وآخرآ وباطناً وأسأله التيسير في الامر والهداية في الرشد وأن يشرح صدري وييسر أمري ويحلل عقدة من لساني يفقهه قولي .
وبعد فإنه لما كانت التجارة من أركان تحصيل الرزق والضرب في الأرض وتنامت بتداول الأيام
وتطورت اساليب التجارة واتساع رقعه المصادر الاقتصادية وتعددت أشكالها وظهرت أسواق مستحدقة عما كانت عليه التجارة التقليدية سابقا واعتني بذلك نشأة الشركات التجارية المالية كالشركات المساهمة وظهور الاسواق المالية لأجل ذلك فاصبحت مجالاً للتعامل بين الناس واستثمار أموالهم ومدخراتهم فيها من خلال دخولهم في الشركات المساهمة وتحقيق الأرباح من خلال ماتحققة الشركة خلال فترات المالية وتوزيعها على المساهمين بحسب اسهمهم وكذلك من خلال تداول الأسهم في السوق المالية بالبيع والشراء والتي تخضع لمبادئ العرض والطلب فتتزايد ارباح المستثمرين خلال عمليات البيع والشراء والعكس خاصل وقد تحدث انهارات في السوق بشكل كلي بسبب الممارسات الخاطئة من قبل المضاربين على تلك العمليات اثناء التداول وقد مرت الدول ذات السبق في نشأة الاسواق المالية الى عدد من تلك الانهارات بسبب الممارسات كالأسواق المالية الاوربية والأسواق المالية الامريكية وان حداثة الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية التي نشات منذ ما يقارب الخمسة والثلاثين عاما حيث اصدرت مؤسسة النقد القواعد التنفيذية لتنظيم عملية تداول الاسهم زبدأ تطبيقها اعتبارا من 23 ديسمبر 1984 م ,
تستدعي كثرة اجتهاد الباحثين في جميع المسائل المتعلقة بهذا السوق سواء على صعيد ادارة السوق سواء على صعيد ادارة السوق او اللجان القضائية المختصة بفصل النزاعات المالية أو على صعيد الممارسات بين المتعاملين بالسوق المصدرين والسماسرة والمستثمرين والافراد المتداولين ولكل جانب من هذه الجوانب عدة مسائل تستدعي العديد من البحوث الأصولية او المقارنة مما قد يساعد في نمو واستقرار السوق المالية السعودي وقد شد ذهني عدة مسائل تختص بحقوق العامة من المتداولين بالسوق ومايعتريهم من أضرار مالية جراء وقوعهم في بعض جرائم الممارسين او الاستشارات كجريمة التلاعب والتضليل ومايلحقها من ترويج الاشعات المضللة وكذلك تقديم الاستشارات الخاطئة من قبل البحض وغير فغالب الافراد حال وقوعه في احدى هذه الجرائم لايعلم كيفية استحقاقة لتعويض الضرر ....