Normal view MARC view ISBD view

الأهلية التجارية للقاصر وتطبيقاتها

by الشمري، فاهد بن سالم
Additional authors: فاهد بن سالم الشمري -- مؤلف | د.ناصر بن سيف الدوسري -- مشرف | جامعة دار العلوم -- كلية الحقوق Physical details: 99 ص. 30 سم. يشمل CD Subject(s): الأهلية التجارية للقاصر وتطبيقاتها | القانون التجاري Year: 2015
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
Log in to add tags.
Item type Location Call number Copy Status Date due
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ش أ (Browse shelf) 1 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ش أ (Browse shelf) 2 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ش أ (Browse shelf) 3 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 ش أ (Browse shelf) 4 Available

الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان الأهلية التجارية للقاصر وتطبيقاتها ،
الفصل التمهيدي: ماهية الأهلية وأنواعها وأطوارها حيث تناولت التمييز بين الأهلية وكل من الذمة المالية والولاية، أنواع الأهلية والعلاقة بين أهلية الوجوب واهلية الأداء ، أطوار الأهلية.
الفصل الأول: الأهلية التجارية للقاصر في النظام السعودي ، أهلية الوطني القاصر التجارية في النظام السعودي . أهلية الأجنبي القاصر التجارية في النظام السعودي وموانع اكتساب الأهلية التجارية للقاصر.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على تمتع القاصر بالأهلية التجارية حيث يترتب على تمتع القاصر بالأهلية التجارية عدة آثار لعل أهمها أكتساب صفة التاجر ونشأة الالتزام الصرفي، والخضوع لأحكام الإفلاس.
وتناول نهاية الفصل تطبيقات عملية للأهلية التجارية.
منهج البحث الوصفي المقارن والمنهج التحليلي.
التوصيات:
أن الأهلية صفة عامة هي صلاحية الإنسان لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وتنقسم الأهلية إلى قسمين:
1- أهلية الوجوب
2- أهلية الأداء.
كما أن مناط أهلية الوجوب هو الحياة بينما مناط أهلية الأداء هو التميز العقل وأنه لا يجوز للقاصر ممارسة التجارة، ومع ذلك أجاز النظام منح القاصر إذن لممارسة التجارة وفي هذه الحالة يكون القاصر متمتعا بالأهلية التجارية في حدود الإذن الممنوح له.
أن المنظم السعودي لم يقرر أحكاما خاصة بالأهلية التجارية للأجانب، ومن هذا المنطلق لا فرق فيما يتعلق بالأهلية التجارية بين السعوديين والأجانب، إلا ما استثنى بنص نظامي، ولاشك أن المصلحة في المملكة العربية السعودية هي تحديد أهلية الأجنبي للاتحاد وفقا لأحكام القانون السعودي وليس وفقا لأحكام قانون جنسيته لأن ذلك من شأنه استقرار المعاملات التجارية.

يشتمل على ملف إلكتروني

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
Languages: