الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان الحماية الجنائية للشيك في النظام السعودي .
الفصل التمهيدي: ماهية المستند الإلكتروني.
المبحث الأول: مفهوم المستند الإلكتروني وصوره.
المبحث الثاني: نطاق المستند الإلكتروني.
الفصل الأول: الجرائم الماسة بمحتوى المستند الإلكتروني.
المبحث الأول: جريمة تزوير المستند الإلكتروني، والعقوبة المقررة لجرائم تزوير المستند الإلكتروني في النظام السعودي والتشريعات المقارنة ، وجريمة استعمال المحررات الإلكترونية المزورة والعقوبة المقررة لها.
المبحث الثاني: جرية إتلاف المستند الإلكتروني من خلال التعرض لركنها المادي والمعنوي والعقوبة المقررة لجريمة إتلاف المستند الإلكتروني في النظام السعودي والتشريعات المقارنة.
الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بخصوصييه وحماية بيانات المستند الإلكتروني.
المبحث الأول: الجرائم الماسة بمحتوى المستند الإلكتروني جريمة المساس بالبيانات واستخدامها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها وجريمة جمع أو تسجيل بيانات المستند الإلكتروني بأساليب أو طرق غير مشروعة وجريمة إصدار شهادة تصديق المستند الإلكتروني بدون ترخيص.
المبحث الثاني: الجرائم الماسة بسرية هذا المستند، جريمة التلاعب في بيانات المستند الإلكتروني وجريمة انتهاك سرية المستند الإلكتروني وجريمة التعامل في بيانات المستند الإلكتروني بدون ترخيص.
النتائج:
أن جريمة استعمال المحرر الإلكتروني المزور جريمة مستقلة في النظام السعودي والقانون المصري عن جريمة التزوير ومظهر الاستقلال يكون من خلال ان يقوم باستعمال المحرر الالكتروني المزور يسأن عن جريمة الاستعمال حتى ولو لم يساهم في جريمة التزوير واستعماله من قبل شخص واحد يعد مرتكبا لجريمتين ويتعين الحكم عليه بعقوبتهما إلى إذا وقع التزوير والاستعمال بفعل واحد. أو ارتكبا لغرض واحد فحينئذ تطبق العقوبة الأشد.
وأنه لا يوجد تجريم لإتلاف المستند الإلكتروني على نحو أصيل وإنما يمكن التوصل لحماية هذا المستند من الأفعال التي تعد إتلافا له بصورة غير مباشرة بأن تنصب أفعال الإتلاف على نظام التشغيل الذي يحتوي المستند الإلكتروني فيؤدي بالتبعية على إتلاف هذا المستند، أو أن ينصب الإتلاف على البيانات التي يحتويها المستند .
التوصيات:
يجب المنظم السعودي إصدار نظم يرسى فيه دعائم نظرية متكاملة للمستند الإلكتروني ، يتناول فيه تكوين هذا المستند وأوضاعه وشروط صحته وقوته القانونية في الإثبات وأهم التطبيقات ويضع الإطار العام للقواعد الفنية التي يلجأ إليها المتعاملون بالمستند الإلكتروني وصور المساس به ، ويتم ذلك من خلال إصدار نظام متكامل للتجارة الإلكترونية كما هو الحال في التشريعات المقارنة.

يشتمل على ملف إلكتروني