الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

أصبح الحديث بموضوع الإيجار التمويلي في السنوات الأخيرة من الموضوعات ذات الأهمية البالغة ، وزادت الحاجة لتقنينه وتعميده ضمن لوائح وأنظمة للعمل بها بصورة مأمونه ، إن موضوع الإيجار التمويلي قام بفرض نفسه نظرا لأهميته في تسريع عجلة التنمية وحل الكثير والكثير من المشكلات الاجتماعية.
وقد أخذت به المجتمعات المجاورة(وغير المجاورة) وقامت بخطوات تطويرية فاعلة لاستخدام هذا النظام المهم في بناء مجتمعاتها، وتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على المحاور التي يقوم الإيجار التمويلي بالاعتماد عليها في المجتمع السعودي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعالج هذه الدراسة أبرز العوائق التي تقف حائلا أمام سلاسة تفعيل هذا الموضوع، وتقديم الحلول المستنبطة من واقع التجارب في هذا المجال، وتحديد المشكلة التي ينبغي الذكر أن هذا الرافد الاقتصادي قد تمت حوله بعض الدراسات (المحدودة جدا- على نطاق المجتمع السعودي) ونظرا لمحدودية التجربة ظهرت بعض الإشكالات:
• لازالت المشكلة الأساسية في هذا الموضوع: عدم وضوح الأنظمة والإشكاليات في تنفيذها.
• إضافة إلى وقوع الحيرة في تحديد جهة الاختصاص(للبت والفصل القانوني).

بعض الحلول :
• عدم وضوح الأنظمة والمحاور التي يقوم عليها عقد الإيجار التمويلي تحول دون تفعيل هذا الرافد اجتماعيا واقتصاديا. ويستند البحث إلى ثلاث فرضيات للاستقراء وإقامة الحلول وهي:
• يؤثر فهم الناس لطبيعة عقد الإيجار التمويلي على شيوع المعاملات التأجيرية بينهم.
• توافق جوانب عقد الإيجار أو عدمه القانونية مع أحكام الشرع وأقوال الفقهاء يؤثر بشكل فاعل في تفعيل رافد التمويل.
• تزداد فاعلية نظام الإيجار التمويلي في السعودية باعتماده من قبل المؤسسات الكبيرة وليس فقط الأفراد.

فالموضوع مبعثر إلى حد ما بين الجزيئات، ما هو شائع عن الناس وما يتم تطبيقه وبين ما يقوله الفقه والقانون والطريقة المثلى لجمع هذه المعلومات المشتركة فيما بينها بالموضوع هي استقراء متعلقاته.

يشتمل على ملف إلكتروني