رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2013.

تعد الأسواق المالية مجالا خصبا للاستثمار تحرض الدول على سن القوانين التي من شأنها تنظم العمل فيها وتكفل الحماية لها وتحفظ حقوق المتعاملين فيها .
ولقد اهتمت الدول العربية بتطوير اسواقها المالية وقامت بالعديد من الصلاحيات بهدف جعلها قادرة على مواكبة التطورات في الاسواق المالية العالية خاصة في ظل انشاء منظمة التجارة العالمية .
وفي المملكة العربية السعودية اهتم المنظم بتطوير السوق واولى الاستثمار الاجنبي فيها عناية وذلك نتيجة لانضمام المملكة اللاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التابعة لمنظمة التجارة العالمية .
كان الاستثمار في السوق المالية السعودية مقتصرا على المواطنين فقط وبعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة التجارة العاملية اصبح من الضروري فتح هذه السوق أمام الاستثمارات الأجنبية وبالفعل قام المنظم بعدد من الاجراءات الفعالة التي تمهد لفتح السوق المالية للمستثر الأجنبي بشكل مباشر اول هذه الاجراءات كان في عام 2006 عندما تم السماح للاجانب المقيمين داخل المملكة العربية بالاستثمار بشكل مباشر في السوق المالية ثم في عام 2007 تم السماح لمواطني دول الخليج العربي بالاستثمار في تلك السوق مباشرة ونتيجة للتطورات المتسارعة سمح المنظم السعودي في عام 2008 للمستثمر الاجنبي غير المقيم في المملكة بالاستثمار في السوق المالية بشكل غير مباشر عن طريق اتفاقيات مبادلة الاسهم التي تتم عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ولأهمية الاستثارات الاجنبية يدرس المنظم السعودي إمكانية فتح السوق المالية أمام المستثمر الاجنبي بشكل مباشر وازالة القيود المفروضة على استثمارات الاجانب غير المقيمين في المملكة مع مراعاه لسن الضوابط القانونية التي تكفل الحماية للسوق وللمستثمر الوطني والاجنبي وقد تناول البحث ماهية الاصتثمار الاجنبي واهميته وتطور الانظمة القانونية التي تحكمة في المملكة والضمانات الممنوحة للمصتثمر الاجنبي كما تناول البحث السوق المالية السعودية وهيكلها والادوات المالية المتداولة فيها والانظمة القانونية التي تحكمها والضوابط القانونية التي تحكم الاستثمار الاجنبي في تلك السوق وموقف المملكة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات واثر هذه الاتفاقية على السوق المالية ولقد اعتمدت الباحثة على المنهج الاستقرائي التحليلي للتواصل الى اهداف البحث وكان من أهم ماتوصل له البحث التاكيد على اهمية على اهمية الاستثمارات الاجنبية في السوق المالية وضرورة العمل على تطوير هذه السوق وتطوير القوانين لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وإزالة العوائق التي تحول دون تلك الاستثمارات مع مراعاه سن القواعد القانونية اللازمة للمحافظة على استقرار السوق .