الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان سلطة الإدارة في اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي .
الفصل التمهيدي: ماهية التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي من حيث تعريف التحكيم في العقود الإدارية وأنواعه ومزاياه مع بيان الجوانب الإيجابية والسلبية.
الفصل الأول: تعريف العقد الإداري ومفهومه وبيان أركانه ومفهوم المنازعة الإدارية في الفقه الإسلامي والنظام من حيث تعريف المنازعة الإدارية والجهة المختصة بنظرها في النظام السعودي وفي بعض الأنظمة والقوانين المقارن بها في هذه الدراسة وخصوصا القانون المصري وتناول الباحث أسباب الخلاف في اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية من حيث عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في بعض الأنظمة والقوانين المقارن بها في هذه الدراسة مع بيان الأسانيد والحجج التي استند إليها أنصار هذا الاتجاه في الفقه والقضاء والقانون والرد على هذه الأسانيد والحجج. كما تناول الباحث موضوع جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في بعض الأنظمة والقوانين المقارن بها في هذه الدراسة مع بيان الأسانيد والحجج التي استند إليها أنصار هذا الاتجاه والرد عليها في الفقه والقضاء والقانون وفي نهاية هذا الفصل تناول الباحث موضوع المنازعات الإدارية التي لا يجوز فيها التحكيم في النظام السعودي والقانون الفرنسي وفي النظام المصري.
الفصل الثاني والأخير: التفصيل التطبيقي تناول الباحث موضوع مؤيدات التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي، السند النظامي اللجوء إلى التحكيم في ضوء أنظمة التحكيم السعودية من خلال نظام التحكيم السعودي القديم.
وتناول الباحث اللجوء على التحكيم في بعض الأنظمة والقوانين المقارن بها في هذه الدراسة ، وأيضا تناول الباحث الاستثناءات الواردة على اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظام السعودي وحكم اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ضوء أحكام ديوان المظالم السعودي في ضوء القرارارت التحكيمية .
وأخيرا تناول الباحث النقد الذي وجه للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي ،وأنهي الباحث الدراسة بإبداء رأيه في اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

يشتمل على ملف إلكتروني