الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناولت الباحثة دراسة التعريف بالاعتمادات المستندية بوجه عام وموضوع الاستقلال في الاعتمادات المستندية من عدة جوانب بوجه خاص .سواء من حيث استقلال عقد الاعتماد عن عقد البيع أو استقلال التزامات أطراف الاعتماد المستندي فيما بينهم مع التركيز على استقلال التزام البنك سواء من جهة عقد البيع أو من جهة الأطراف المشاركة في الاعتماد المستندي ، وسنورد الاستثناءات على مبدأ الاستقلال وموقف القضاء من هذا المبدأ.
وتهدف الدراسة إلى إيضاح مبدأ الاستقلال في الاعتمادات المستندية ومداه وأهميته في مجال التجارة الدولية ، وماطرا عليه من استثناءات واختلاف الآراء حوله، ومحاولة إيجاد حلول لمخاطر التعامل في الاعتماد المستندي، إضافة لمحاولة التقريب بين الآراء التي تناولت مبدأ الاستقلال والاستثناءات عليه.
النتائج:
1- لاقي الاعتماد المستندي من خلال العرف المصرفي العالمي ومن خلال الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، قبولا عالميا من مختلف الأطراف ذات الصلة بالتجارة على المستوى الدولي، لأن نشأ بداعي الحاجة والمصلحة لهذه الأطراف.
2- إن من أهم خصائص عقد الاعتماد المستندي والعلاقات القانونية الناشئة عن الاستقلالية فهي تعد بمثابة الأساس الذي يقوم عليه العقد والعلاقات الناشئة عنه.
التوصيات:
1- البقاء على عمليات الاعتماد المستندي بالرغم من المخاطر التي تحيط به.
2- قيام البنوك بتعيين موظفين أكفاء في إدارات الاعتمادات المستندية.

يشتمل على ملف إلكتروني