رسالة جامعية ( ماجستير ) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2018.

لغرض البحث في هذا الموضوع اشتلمت اطروحتنا هذه على مقدمة وفصل تمهيدي .واربعة فصول بالإضافة فصول الى الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات وقائمة باهم المصادر والمراجع كرس الفصل التمهيدي لتعريف لشهادة ونشأتها وتطورها ثم افرد الفصل الاول لبيان مفهوم الحماية الجنائية للشهود ونشأتها وتطورها وخصص الفصل الثاني للأسس القانونية والاجرائية للجماية الجنائية للشهود في النظام السعودي والانظمة والقوانين العربية والشريعة الاسلامية وعقد الفصل الثالث لمستويات الحماية الجنائية للشهود ومراحلها ومظاهرها في النظام السعودي والانظمة والقوانين العربية والشريعة الاسلامية وبحث في الفصل الرابع مايتعلق بالأجهزة والمؤسسات المعنية بالحماية الجنائية للشهود في النظام السعودي والانظمة والقوانين العربية ثم ختمنا الدراسة بخاتمة تضمنت ابرز الاستنتاجات التي تم التوصيل اليها وكذلك التوصيات التي رأينا انه من الجدير ذكرها والتوصية بها حيث توصلنا ان الشريعة الاسلامية كان لها قصب السبق في تقرير الحماية الجنائية للشهود فبالمقارنة بينها وبين النظم الوضعية وجدنا انها كانت اسبق منها في حماية الشهود برمتها اذ قررت الشريعة الاسلامية مبدأ حماية الشهود منذ اربعة عشر قرنا من الزمان ولهذا فيجب تقرير نظام خاص في المملكة العربية السعودية يتضمن تقرير الحماية للشهود وغيرهم من المبلغين والمخبرين والخبراء وكل من يكون عرضة للخطر بسبب اداء الشهادة او مناسبتها وهذا مايتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية ومايتم تطبيقة حالياً في النظم القانونية الحديثة التي يجب على المملكة العربية السعودية ان تخذوا حذوها نظرا لما تحققه الحماية من فوائد عديدة لتحقيق العدالة ومكافحة الجرائم المختلفة