الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناولت الباحث دراسة بموضوع اثر النظام العام على حكم التحكيم .
مسألة الدراسة : لقد لوحظ وجود تطبيق لنطاق تدخل النظام العام الوطني في مرحلة الاتفاق على التحكيم بنوعية الداخلي والدولي، وهو ما استتبع صلاحيات المحكمين للنظر بالمنازعات المطروحة وبالتالي سلطاتهم. ومن هنا برزت مشكلة البحث والتي تتمثل في دراسة "مدى إمكانية استخدام النظام العام بنوعية(الداخلي والدولي) والتعارض بينهما كدفع يثار أمام أحكام التحكيم وعدم تنفيذها.
منهج الدراسة: المنهج الاستنباطي والذي يقوم بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها لإثبات صحتها بالإضافة للمنهج الاستقرائي.
النتائج:
1- التوافق بين الفقه والقانون على تعريف التحكيم لاتفاقها على عناصر ثلاث هي اللجوء للتحكيم لحسم نزاع بين طرفين، بطريق الاتفاق لا القضاء ، وتعيين هيئة التحكيم باتفاق الطرفين (الخصمان) لحسم النزاع بينهما.
2- تتعدد أنواع التحكيم وفقا للمعيار المتخذ في التفرقة بينهما ، فمن حيث مدى وجود منظمة أو مؤسسة تحكيمية تشرف على إدارة التحكيم ، ينقسم التحكيم إلى تحكيم الحالات الخاصة ، وتحكيم الحر والتحكيم المؤسسي أو تحكيم المؤسسات أو المنظمات التحكيمية الدائمة.
3- فإن المحكمين هم الذين يملكون حرية تنظيم هذه الإجراءات وحسم المنازعات بشأنها إذا طرأت. ولكن قرارات المحكمين التي تحسم المنازعات المتعلقة بإجراءات سير المحاكمة التحكيمية ، تعتبر أحكاما تحكيمية قابلة للمراجعة بل تدابير إدارية لتنظيم سير المحاكمة التحكيمية.
4- انقسم الفقهاء عند تعريفهم للحكم التحكيم إلى اتجاهين التعريف الموسع للتحكيم والتعريف الضيق لحكم التحكيم.
5- تنقسم أحكام التحكيم إلى أحكام تحكيم منهية للخصومة ، الحكم التحكيم الجزئي، الحكم الإضافي، الحكم الاتفاقي، أحكام التحكيم الغيابية ، أحكام المحكمة التفسيرية.
6- يهدف النظام العام إلى حماية المبادئ والأسس العامة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخلقية التي يقوم عليها كيان المجتمع.
7- النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي عبارة عن دائرتين متحدتين في المركز والهدف إلا أن محيطهما مختلف، فالدائرة الأول أكثر أتساعا من الثانية.
التوصيات:
1- صياغة أنظمة وقوانين التحكيم بما يتوافق مع تطوره وكثرة الاقبال عليه.
2- صياغة قوانين التحكيم أن توازن نصوصا بين الرغبة في نشاط الحركة التجارية وضمان حماية حقوق الأطراف.
3- تبادل الخبرة في مجال التحكيم خصوصاً الجهات القضائية التي تنتهي إليها المرحلة التحكيمية، ويتبين لها الجوانب الإيجابية وجوانب القصور في التحكيم.

يشتمل على ملف إلكتروني