الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث موضوع بعنوان التحكيم في منازعات عقود الامتياز البترولية ، هدفت الدراسة إلى التعرف على عقود الامتياز البترولية من حيث : التعريف والأطراف والحقوق والالتزامات المترتبة على الأطراف بالإضافة للمحل الذي ترد عليه هذه العقود وطبيعتها، وأنواعها ومبررات اللجوء إلى هذا النوع من العقود، والقانون الواجب التطبيق على العقود من أجل تقديم بعض التوصيات .
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوثائقي بالرجوع لمشكلة الدراسة من مصدرها في كتب الأنظمة والقوانين والوثائق القانونية ذات العلاقة وتحليلها.
النتائج:
1- إن عقود الامتياز البترولية تخضع للنظرية العامة التي تحكم العقود وتتطلب توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني.
2- إن عقود الامتياز البترولية غالباً ما تبرم طرفين أحدهما الدولة أو إحدى الشركات التابعة لها والآخر طرف أجنبي.
3- رغم اختلاف الفقه القانوني والقضاء على تحديد طبيعة عقود الامتياز من حيث كونها عقداً إداريا أم انتفاء هذه الصفة إلا أنه استقر على أنه عقداً إدارياً.
4- استقرار الفقه القانوني والقضاء في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا ومصر على اعتبار عقود الامتياز عقود إدارية.
5- تبنت المنظمات الدولية كمنظمة الأوبك استخدام التحكيم كوسيلة إلى جانب القضاء لتسوية المنازعات البترولية.
6- إن الالتجاء إلى التحكيم في المنازعات الدولية يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص خاص يجيز ذلك.
7- عند تعين القانون الواجب التطبيق في منازعات العقود البترولية لا بد من مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية وذلك وفقاً لنظام التحكيم السعودي.
التوصيات:
1- وضع تنظيم وتقنين للامتياز بصفة عامة.
2- بذل العناية والجهد في إعداد شرط التحكيم وصياغته وتلافي أي ثغرات في مضمونه.
3- الإلمام بقواعد التحكيم المعمول بها لدى مراكز التحكيم والهيئات التي يتم الاتفاق عليها.
4- الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم.
5- على المعنيين بإبرام عقود الامتياز البترولية مراعاة الأنظمة الداخلية.
6- تطوير وثائق العقود البترولية بما يتلاءم مع المتغيرات، والحرص في إعدادها خصوصاً فيما يتعلق بشرط التحكيم ومراعاة ذلك في اختيار القانون الواجب التطبيق.

يشتمل على ملف إلكتروني