الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان الأهلية في التحكيم التجاري وفقاً للنظام السعودي (دراسة تحليلية مقارنة)
الفصل التمهيدي: مفهوم التحكيم.
المبحث الأول: ماهية التحكيم.
المبحث الثاني: أهمية التحكيم ومدى مشروعيته.
الفصل الأول: أهلية التحكيم في النظام السعودي.
المبحث الأول: الأهلية في النظام السعودي والقوانين المقارنة.
المبحث الثاني: أهلية أطراف التحكيم والمحكم وفقا للنظام السعودي.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على الأهلية في التحكيم التجاري.
المبحث الأول: الأهلية وأثرها في التحكيم.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الأهلية بالنسبة للمحكم.
النتائج:
1- إن الأهلية المطلوبة لصحة اتفاق التحكيم هي الأهلية التصرف بالنسبة للحق المتفق على التحكيم، وليست هي أهلية الاختصام في يكفي للشخص أهلية التعاقد بل لابد أن يكوون أهلا للتصرف في الحق موضوع النزاع.
2- إن الأهلية لا تشترط في الشخص الطبيعي وحسب، إنما يمتد الشرط بمظلته ، ليشمل وكيله الخاص الذي قد يبرم اتفاقا على التحكيم، فقد اشترط نظام التحكيم السعودي الأهلية في كل من الطرف الأصلي في التحكيم ووكيله.
3- إن الأهلية المطلب توافرها في المحكم هي : صلاحيته لاكتساب الحقوق، وتحمل الالتزامات على وجه يعتد به نظاماً.
4- إن هيئة التحكيم تستطيع إصدار حكم التحكيم، ولا يكون باطلا أو متأثرا بنقص أو انعدام أهلية المحكمين ، مادام الذي يقوم بإمضائه هم الأغلبية.
التوصيات:
1- ضرورة تحديد السن المطلوب للأهلية في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي1433هـ المنتظر صدورها.
2- التمسك بما ذهب إليه الشرع الإسلامي بإخضاع القصر وعديمي التمييز لأنظمة الولاية والوصاية والقوامة ، مع تشجيع الأبناء على إبرام مختلف التصرفات القانونية تحت رقابة وتوجيه المكلف بالرقابة، وليس للرقابة القضائية ، تحت ذريعة الإذن بالتصرف.
3-ضرورة توحيد سن الرشد في المملكة العربية السعودية والدول العربية، حتى لا يتسبب ذلك في المشكلات القانونية ، بسبب تعدد مفهوم سن الرشد.