الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث موضوع بعنوان تنفيذ الأحكام القضائية التجارية في النظام السعودي ، تهدف هذه الرسالة إلى معالجة مشكلة هي أنه حين يصدر حكم قضائي مكتسب للقطيعة (سند تنفيذي) فإن هناك معوقات وإشكالات تحول دون تنفيد هذا الحكم على وجه السرعة ، وليخفى أن تأخر تنفيذ الحكم القضائي بسبب ضررا لصاحب الحق ، ما يدفعه إلى للجوء للقضاء مرة أخرى لطلب التعويض عن خسائره أو عن التأخير في التنفيذ، ما يصرف قاضي التنفيذ عن دوره الرئيسي وهو تنفيذ الحكم القضائي على وجه السرعة ، فما هو السند التنفيذي؟ وماهي شروط التنفيذ إجمالا؟ وماهي المعوقات المتعلقة بالقاضي التي تحول دون تنفيذ الحكم القضائي؟ وما هي الطريقة القانونية للتغلب على هذه المعوقات؟
كما تكن الأهمية بأن تنفيذ الأحكام القضائية التجارية بالسرعة المطلوبة يبعث على الطمأنينة لدى المستثمر المحلي والأجنبي ويجعل السوق السعودي بيئة استثمارية جاذبة ما ينعكس على الاقتصاد بالنمو والازدهار.
الفصل التمهيدي: مفهوم الحكم القضائي التجاري وأنواعه،
الفصل الأول: أنواع الأحكام القضائية التجارية وحجيتها .
الفصل الثاني: شروط التنفيذ وموانعه.
النتائج:
1- التنفيذ إجراء معين من قاض مختص على سند تنفيذي مستوف لشروطه، يتم بموجبه استيفاء الحق من المنفذ ضده ولو جبرا.
2- السند التنفيذي الواجب التنفيذ هو كل وثيقة تضمنت إلزاما أو ألتزما، لحق محدد المقدار حال الأداء.
3- الشروط العامة للسند التنفيذي هي ألا يخالف السند التنفيذي أحكام الشريعة الإسلامية ، وألا يخالف أحكام النظام العام، وأن يكون السند التنفيذي محدد المقدار . وحال الأداء، وألا يكون السند التنفيذي غير قابل للطعن والاعتراض إلا أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، وأن يتضمن السند التنفيذي إلزاما والتزاما، وأن يكون السند مستوف للشروط النظامية.
4- موانع التنفيذ المتعلقة بالحكم القضائي هي الغموض او اللبس في الحكم القضائي، والخطأ المادي في الحكم القضائي سواء أكان كتابيا أو حسابيا وعدم إلزامية السند التنفيذي، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالسند التنفيذي وقرارات وقف التنفيذ.

يشتمل على ملف إلكتروني