Normal view MARC view ISBD view

آثار الفسخ المبكر لعقد الوكالة التجارية

by السبيعي ، حمد علي حمد
Additional authors: حمد علي حمد السبيعي -- مؤلف | د. حماده نصر -- مشرف | جامعة دار العلوم -- كلية الحقوق Physical details: 113 ص. 30 سم. يشمل CD Subject(s): آثار الفسخ المبكر لعقد الوكالة التجارية | القانون التجاري Year: 2017
Tags from this library:
No tags from this library for this title.
Log in to add tags.
Item type Location Call number Copy Status Date due
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 س آ (Browse shelf) 1 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 س آ (Browse shelf) 2 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 س آ (Browse shelf) 3 Available
رسائل علمية
Dau Central Library Male
346 س آ (Browse shelf) 4 Available

الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث موضوع بعنوان آثار الفسخ المبكر لعقد الوكالة التجارية .
الفصل التمهيدي: ماهية عقد الوكالة التجارية وخصائصها.
المبحث الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية وبيان خصائصها.
المبحث الثاني: تمييزه عن غيره من العقود الأخرى بالتحليل والمناقشة.
الفصل الأول: فسخ عقد الوكالة التجارية.
المبحث الأول: ماهية فسخ عقد الوكالة التجارية وشروطه القانونية.
المبحث الثاني: أساس وكيفية وقوع فسخ عقد الوكالة التجارية.
الفصل الثاني: آثار الفسخ المبكر لعقد الوكالة التجارية .
المبحث الأول :الآثار المترتبة على الفسخ المبكر لعقد الوكالة التجارية وبيان أحكامه.
المبحث الثاني: ماهية آثار فسخ عقد الوكالة التجارية بين العاقدين والغير.
النتائج:
1- بيان نقاط الضعف القانونية التي تشوب أحكام الفسخ المبكر للوكالة التجارية علما بأن المنظم السعودي لم يتطرق في أحكام القانون للفسخ المبكر للوكالة التجارية وأحال كافة أحكام الوكالة للشريعة الإسلامية.
2- إن الفسخ المبكر هو شكل من أشكال إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب عدم التزام أحد أطراف العلاقة التعاقدية بشروطه التعاقدية.
3- يشكل الفسخ رد فعل قانوني على مخالفة قانونية الامر الذي يستوجب وضع أحكام نظامية مستقلة تنظم الفسخ المبكر كمخالفة قانونية واضعا حقوق وواجبات على الأطراف التعاقدية في حالة الفسخ المبكر.
4- إن الاختلاف في بعض الأحكام عما هو متواتر عليه في معظم الدول فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على الوكالة التجارية تجاه كل من الموكل والوكيل والغير جعل الباحث يسلط الضوء على هذا الوضع متمنين على المنظم أخذها بعين الاعتبار بما فيه مصلحة كافة أطراف عقد الوكالة.
التوصيات:
1- إدراج أحكام خاصة بفسخ الوكالة التجارية ، تتضمن كافة الجوانب القانونية التي تنظم تلك المسألة.
2- اعتبار الوكالة تجارية بمجرد كون العمل المكلف به الوكيل عملا تجاريا.
3- وضع أحكام قانونية تنظم العلاقة بين الوكيل والموكل.
4- تكملة إرساء قواعد الوكالة ، ووضع نظام قانوني للوكالة التجارية وتجسيد قواعه على أرض الواقع.


يشتمل على ملف إلكتروني

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
Languages: