الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

عنوان الرسالة: القيود على تداول أسهم شركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات الجديد (دراسة مقارنة).
يدور هذا البحث حول موضوع القيود على تداول أسهم شركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات الجديد.
ويبدأ البحث بمقدمة تبين موضوع الدراسة ومشكلتها وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث وخطته، ثم يعرض الفصل التمهيدي: مفهوم تداول الأسهم في الشركات المساهمة في ستة مباحث: يخصص المبحث الأول لماهية الشركات المساهمة في نظام الشركات السعودي الجديد، بينما المبحث الثاني: يعرض لماهية الأسهم وطبيعتها القانونية، والمبحث الثالث: تداول الأسهم، تعريف التداول وتكييفه النظامي، والفرق بين التداول والحوالة، أما المبحث الرابع: فيعرض الشروط الموضوعية والشكلية للتداول، والمبحث الخامس يعرض المبادئ الحاكمة لتداول الأسهم، مبدأ حرية التصرف في السهم، ومبدأ الإفصاح والشفافية. أما المبحث السادس: فيبين كيفية وطرق تداول الأسهم، ثم يأتي الفصل الأول: القيود على تداول أسهم الشركات الغير مدرجة، ويتكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول يستعرض القيود القانونية على تداول الأسهم، أما المبحث الثاني: القيود الاتفاقية على تداول الأسهم، فيبين قيد موافقة الشركات على تصرف المساهم في الأسهم، وقيد تحديد شخص المتنازل إليه. أما المبحث الثالث فيستعرض القيود ذات العلاقة بسوق الأوراق المالية، قواعد الطرح الخاص بالأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج. ثم يليه الفصل الثاني: القيود على تداول أسهم الشركات المدرجة، القيود المتعلقة بمجلس الإدارة، والقيود المتعلقة بالمؤسسين، والقيود المتعلقة بالمساهمين، ثم المبحث الثاني: القيود الاتفاقية الواردة على تداول الأسهم في نظام الشركات، والقيود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، والقيود المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال، والقيود المتعلقة بالأسهم المتأخرة في الوفاء، ثم المبحث الثالث: حكم تداول الأسهم التي لم يتم الوفاء بكامل قيمتها، حقوق الأسهم المتأخرة في الوفاء، وحقوق أصحاب الأسهم المتأخرة في الوفاء. ثم يأتي المبحث الرابع: القيود الورادة على تداول الأسهم في نظام السوق المالية، القيود القانونية على تداول الأسهم، والقيود الاتفاقية على تداول الأسهم.
وينتهي البحث بخاتمة تبين أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
من أهم النتائج مايلي:
1- يلاحظ أن نظام الشركات السعودي الجديد قد عدل من الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة، والذي كان في نظام الشركات السابق لايقل عن عشرة ملايين ريال سعودي إن كانت شركة مساهمة ذات اكتتاب عام، ولايقل عن مليونين ريال سعودي إن كانت شركة مساهمة مقفلة،راجع في ذلك المادة(58) من نظام الشركات السابق.
2- - يلاحظ أن المشرع المصري لم يضع نصاً يتناول أي استثناء على الأصل السابق، كما فعل المنظم السعودي، وقد نص المشرع المصري في المادة (2/3) من القانون 159 لسنة 1981 على أن : (يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من انشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء، أو اسم أحدهما عنوانا لها) راجع في ذلك المادة (53) من نظام الشركات السعودي الجديد.

ومن أهم التوصيات مايلي:

1- نوصي المنظم السعودي بإضافة نص إلى نظام السوق المالية بموجبه يحظر وضع شروط تقيد تداول أسهم الشركة بنظامها الأساسي إذا كانت من شركات الاكتتاب العام، أو تم قيد أسهمها في جداول أسواق المال، وذلك قياساً على ما نصت عليه المادة (63)، من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المصري رقم( 95)، لسنة 1992م .
2- نوصي بإعادة النظر من قبل المنظم بشأن النص الوارد في نظام الشركات، بحرمان المساهم ذات الأسهم الممتازة من حق التصويت بهذه الأسهم في الجمعية العمومية، بوصفه حرمانا من أحد الحقوق اللصيقة بالأسهم، ولا مثيل له في غالبية النظم القانونية المقارنة.

يشتمل على ملف إلكتروني