رسالة جامعية ( ماجستير)- جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2015.

يعد موضوع الاعمال التجارية من المواضيع التي نالت اهتمام العديد من الباحثين وبالتالي نجد من المراجع القيمة في الفقة التجاري والتي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل مايميز هذه الدراسة هو انها تتمحور حول ايجاد تعداد للاعمال التجارية ومن ثم تقسيمها كاعمال تجارية بما يتوافق مع طبيعة كل عمل حيث تتمثل اهمية تمييز هذه الاعمال عن غيرها من الاعمال الاخرى في تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بها لما تتميز به الاعمال التجارية من طبيعة خاصة تتناسب مع التطورات والتغييرات المستمرة في الحياة التجارية .
حرصت الباحثة في تقسيمها للاعمال التجارية على ان يكون هذا التقسيم معتمدا بشكل اساسي على نصوص الانظمة التجارية في المملكة العربية السعودية مع مراعات التعديلات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ومن الرجوع الى احكام القضاء التجاري السعودي مع الاطلاع وجهه نظر الفقة التجاري من بعض المسائل وهذا ماتفتقر اليه بعض الدراسات السابقة كما حرصت الباحثة على تحديد المحاكم واللجان المختصة بنظر المنازعات التجارية على مختلف انواعها والتكيز على ذكر التطورات في النظام القضائي فيما يتعلق بإنشاء محاكم تجارية متخصصة تتولى الفصل في المنازعات التجارية وفي الختام توصلت الباحثة الى بعض النتائج والتوصيات الهامة والتي يتعلق بعضها بالجوانب القانونية للاعمال التدارية بينما يتعلق البعض الاخر بتقسيمات الاعمال التجارية والاختصاص القضائي بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذه الاعمال ومن وجهة نظر الباحثة ان الالتزام بالتوصيات التي تم اقتراحها في نهاية الدراسة سيمكننا من معالجة الكثير من الجوانب السلبية التي تواجهنا في الوقت الحالي وفي الوضع الراهن في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بموضوع الدراسة وخاصة فيما يتعلق بضرورة اصدار نظام تجاري موحد يواكب التطورات والمستجدات في هذا المجال والذي سيكون له بالغ الاثر من الناحية الايجابية في مسيرة وتطور القضاء التجاري .