رسالة جامعية ( ماجستير) - جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق ، 2013.

تضم الدراسة المقدمة في ثلاثة فصول وتتكون المقدمة من مشكلة الدراسة وتساؤلاتها واهمية الدراسة ومنهج الدراسة حيث تطرق الفصل التمهيدي الى سوق الاوراق المالية من حيث تعريفها وانواعها خصائصها وما يميزها عن الاوراق التجارية والنقدية واصدار الاوراق المالية وجهات الاصدار ومن ثم التعريف بنزاعات سوق المالية واشكال هذه النزاعات .
وبالنسبة للفصل الاول فقد تطرق الباحث للتحكيم كوسيلة في فض منازاعات الاوراق المالية ومقارنتة بالوسائل البديلة الاخرى في فض المنازعات من حيث مفهوم التحكيم واسباب اللوجء اليه وانواعه ومزاياه اللوجوء الية ومقارنته بالوسائل التوفيق والصلح والخبرة والوكالة وبالنسبة للفصل الثاني والاخير فقد تطرق الباحث الطرق شبه القضائية لتسوية منازعات سوق الاوراق المالية مع اعطاء نظرة في اللوجء الى التحكيم لفض منازعات الاوراق المالية بين لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بالمملكة العربية السعودية ونظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية بدولة الامارات العربية المتحدة ، وفي نهاية الدراسة تم عمل خاتمة متضمنة لأهم توصيات الدراسة وهي 1- مراجعه المادة (25) من نظام السوق المالية السعودي حيث ان تعيين اعضاء هيئه الفصل في منازعات الاوراق المالية من قبل السلطة التنفيذية للفصل في منازعات قد تكون هذه السلطة طرفا فيها يجب ان يعاد فيه النظر حتى يمكن القول باعمال مبدأ الفصل بين السلطات وحتى يطمئن المتقاضون اي ان نزاعهم تنظرة جهة محايدة .
2- مراجعه نص المادة (3) الفقره الثانية من لائحة اجراءات الفصل في منازعات الاوراق المالية لاهمية انطباق الفقرة الاولى للمدعي على المدعي علية كذلك حيث لم يشر بالفقرة الثانية لاضافة للعنوان وسيلة الاتصال ورقم سجله المدني او مايقوم مقامة اذا كان المدعي غير سعودي الاسم الكامل لمن يمثلة ان وجد وعنوانه .
3- عند قيام المشرع الاماراتي بتعديل نص المادة ( 2) من نظام التحكيم بسوق الاوراق المالية والسلع وتنازله بموجب النظام عن الزم اطراف النزاع باللجوء الى التحكيم دون غيره من وسائل فض المنازعات وتعزيز الاتجاه نحو النظرة الى التحكيم باعتباره وسيلة يلجاء اليها الافراد من تلقاء انفسهم كان من اللازم تعديل بقية حيث ان النظام بهذا الشكل اصبح بمثابه هيئة تحكيم مؤسسي يلجأ اليه اطراف النزاع عند الاتفاق .