الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قد يلجأ أطراف النزاع الى التحكيم لفض النزاع الناشئ بينهم بدلا من اللجوء الى القضاء وقد يتفق الأطراف على اللجوء الى التحكيم قبل نشوء النزاع بينهم ، وهو مايعرف بشرط التحكيم، فيكون الاتفاق مدرج في العقد الأصلي الذي يكون بين الأطراف أو يكون اتفاق التحكيم على شكل مشارطة أي يكون في وثيقة مستقلة فإذا اتفق الأطراف على التحكيم ، يكون الحكم الصادر من المحكمين له حجية الامر المقضي به ، وله صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ من قبل الأطراف.
وثمة إجراءات لخصومة التحكيم عن الخصومة أمام القضاء ، فالخصومة التحكيمية تتحرر من بعض القيود الإجرائية التي تخضع له الخصومة القضائية وهذا مايميز التحكيم عن القضاء، فأطراف النزاع هم من يحددون قدر المرونة التي يتمتع بها المحكم أو هيئة التحكيم، والخصومة التحكيمية مثلها مثل الخصومة القضائية قد يرد عليها الانقطاع والوقف اثناء السير فيها ونظرها أمام هيئة التحكيم بسبب يطرأ في حالة أو مركز اطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات أما لوفاة احد الخصوم او فقد الاهلية الإجرائية او زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن الغائبين ، هذا بالنسبة أو وقف قانوني أو الوقف بقرار من هيئة التحكيم.
وفي هذه الأحوال لايجوز اتخاذ أي اجراء خلال فترة الوقف ونتهي الوقف بأحد الامرين اما السير في الخصومة من جديد او انقضائها بدون الحكم في موضوعها.
النتائج:
1- نظام التحكيم يعتبر نظام اختياري لفض المنازعات، اذ يمكن لاطراف النزاع الاتفاق على إجراءات تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع .
2- المنظم السعودي اعطى اطراف النزاع الحرية في اختيار الإجراءات ولكنها ليست مطلقة مقيدة بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية .

التوصيات:
1- تعديل نص المادة الخمسون من نظام التحكيم السعودي واضافة فقة خاصة تقرر قبول دعوى البطلان على حكم التحكيم.
2- النص على حكم يقر الإدخال، والتدخل واختصاص الغير.

يشتمل على ملف إلكتروني