الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

قدم الباحث دراسة بعنوان القصد الجنائي في الفقة الإسلامي والقانون(دراسة تحليلية).
الهدف: التعرف على مفهوم القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي.
مشكلة الدراسة: اختلاف تحديد القصد الجنائي باختلاف نوع الجريمة، ولايشترط فيه تحقق النتيجة ليتوافر القصد الجنائي وإنما يتحقق في حالة الشروع إذ أن العلم والإرادة غير مرتبطان بالنتيجة سواء حصلت أم لم تحصل، فيكفي القيام بالفعل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي.
النتائج:
ضرورة إثبات توافر القصد الجنائي للفعل من أجل إيقاع العقوبة وكذلك وجدت اتفاقا بين القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في سبب المسؤولية وشروطها فسبب المسؤولية في القانون هو ارتكاب الجرائم وشرط المسئولية هو الإدراك والاختيار كما هو الحال في الشريعة.كم توصل الباحث إلى عدم المسؤولية إذا كان الجاني مخطأ كما يعتبر القصد الجنائي في التشريع الإسلامي أكثر وضوحا خاصة في جرائم الحدود بينما ترك استنتاج القصد الجنائي لسلطة القاضي في الجرائم التعزيزية.واتفقت القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية في تصنيف المسؤولية الجنائية إلى عمدية وغير عمدية ، وبينت اختلاف القانون الوضعي عن الشريعة الإسلامية في تحديد بعض العوامل في إثبات المسؤولية الجنائية كالبلوغ والجنوان والإكراه وغيره.
التوصيات:
ضرورة تكييف القانو الوضعي مع أحكام الشريعة الإسلامية إذ إن القوانين الوضعية ما زالت قاصرة في أحكامها عن الشريعة .وضرورة الاهتمام بالتفريق بين جرائم العمد وشبه العمد عن طريق إجراء المزيد من الدراسات والآبحاث ذات العلاقة،كما أوصت بضرورة إنشاء مركز للبحوث القانونية يهتم بنشر الأحكام الشرعية والتوعية في هذا المجال.وضرورة الاهتمام بالعوامل التي من خلالها يتم تحديد مسؤولية الجاني من عدمها.

يشتمل على ملف إلكتروني